اقترحت الحكومة السويدية في مشروع قانون تعديل الدستور منحها صلاحيات موسعة لاتخاذ قرارات سريعة في حال وقوع حروب أو أزمات خطيرة في زمن السلم، بما يشمل إمكانية اتخاذ إجراءات مؤقتة دون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان (الريكسداغ) في حالات استثنائية. ويهدف مشروع التعديل الدستوري إلى تمكين الحكومة من التحرك بسرعة وفعالية في مواجهة أزمات مثل الكوارث الطبيعية، الهجمات الإرهابية، الأزمات الاقتصادية الحادة، حوادث المفاعلات النووية، أو الهجمات الإلكترونية الواسعة، بحسب ما ورد في المقترح الرسمي. وتتضمن المقترحات منح البرلمان صلاحية تفويض الحكومة بإصدار لوائح مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بشرط ألا تمس هذه اللوائح بالقوانين الدستورية القائمة. وفي «ظروف استثنائية»، يمكن للحكومة اتخاذ ما يسمى بـ«قرار التفعيل»، أي إعلان حالة استثنائية تسمح لها باتخاذ تدابير مؤقتة دون انتظار قرار البرلمان، شريطة أن يكون من الواضح أن لا مجال لانتظار قرار الريكسداغ. قلق من منظمات ومؤسسات قضائية وقد أعربت كل من نقابة الصحفيين السويديين، ونقابة العمال (LO)، ومحكمة ستوكهولم الابتدائية عن مخاوفها من منح الحكومة مثل هذه الصلاحيات، محذرين من إمكانية إساءة استخدامها من قبل حكومة ذات توجهات سلطوية. وقالت نقابة الصحفيين إن «حكومة استبدادية قد تستغل هذه الصلاحيات لفرض تغييرات لا تحظى بدعم برلماني». من جانبه، قال وزير العدل غونّار سترومر (عن حزب المحافظين) خلال مؤتمر صحفي: «أعتقد أن هذه التساؤلات مهمة جداً ويجب التعامل معها بجدية. لكن أرى أيضاً أن هناك أجوبة قوية على تلك المخاوف». وأوضح سترومر أن أي قرار تفعيل تتخذه الحكومة يجب أن يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء في أقرب وقت ممكن. ضمان للفصل بين السلطات وأشار الوزير إلى أن اللوائح التي تصدرها الحكومة بموجب حالة التفعيل يجب أن تُلغى فوراً إذا لم تُعرض على البرلمان خلال أسبوع، أو إذا لم يصدر البرلمان قراراً بشأنها خلال شهر. وعلّق قائلاً: «هذا يضمن الفصل بين السلطات، بل ويحدّ من قدرة أي حكومة ذات طموحات استبدادية على التوسع في سلطاتها». وشدد سترومر على أن البرلمان يظل صاحب الكلمة الأخيرة عملياً. اجتماعات رقمية وخارج العاصمة كما يقترح المشروع السماح للبرلمان بعقد جلساته خارج العاصمة ستوكهولم في مزيد من الحالات، بالإضافة إلى فتح الباب أمام الاجتماعات الرقمية في ظروف خاصة وصعبة. ومن المتوقع، في حال إقرار المقترح، أن تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2027. ويستند المشروع إلى مقترح صادر عن لجنة تحقيق برلمانية حظي بدعم سبعة من أصل ثمانية أحزاب ممثلة في البرلمان السويدي.