أعلنت الحكومة السويدية أنها تريد تشديد التشريعات الخاصة بالشركات التي تقوم بالغش على الدعم المقدم من الدولة، حيث ستعين محقق لبحث إصدار تشريعات أكثر فعالية للحد من هذا الأمر.

قال وزير المالية السويدي ميكائيل دامبيري: "يجب أن يكون الغش صعباً ومن السهل كشفه، ويجب أن تكون هناك عواقب واضحة...  المزيد من الأشخاص سيعاقبون على هذا الأمر، فهناك العديد من التحقيقات الجنائية التي لا تنتهي اليوم وهي مرهقة للغاية".

يعتبر الغش على الدعم جريمة جنائية في السويد ولكن من أجل إدانة شخصٍ ما بالاحتيال فيجب إثبات النيّة بذلك وهو الأمر الذي قد يكون من الصعب إثباته، ولذلك يود دامبيري من المحقق النظر فيما إذا كان من الممكن استخدام القواعد المماثلة المطبقة على احتيال الأفراد، كأن يكفي وجود إهمال أو تجاهل المعرفة بصدور معلومات جديدة تخص الدعم الحكومي مثلاً، حيث أشار دامبيري إلى أن "هناك مخاطر إضافية حينما يجري العمل بسرعة كبيرة ويتم وضع اللوائح خلال وقت قصير، هناك خطر أن الشركات قد تستغل الثغرات".

ويعد من الصعب تقييم مدى انتشار الاحتيال على الدعم المقدم من الدولة وفقاً لدامبيري، وسيكون هذا الأمر أحد المهام التي ينبغي على المحقق سفين يوهانسون اكتشافها، كما سيقوم بدراسة أماكن الخطر الأكبر بالاحتيال لتحديد مواضع الدعم التي ستحتاج إلى حماية إضافية بالقانون الجنائي.

وأشار دامبيري إلى أن التحقيق لن يشمل قواعد القانون الجنائي للشركات فحسب، بل على الجمعيات والمؤسسات والمجتمعات الدينية أيضاً، ومن المقرر أن يكتمل التحقيق بحلول الأول من شهر نيسان/أبريل 2024.