الحكومة السويدية تضع إجراءات جديدة لوقف عنف السلاح وتعد بمزيد من الأمان

عقدت الأحزاب السويدية، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً يضم كل من رئيس الوزراء أولف كريسترسون، ووزيرة الطاقة إيبا بوش، ووزير سوق العمل والاندماج يوهان بيرسون، وزعيم حزب ديمقراطيو السويد جيمي أوكيسون، حول تقديم "حزمة أمنية" جديدة مرتبطة باتفاقية تيدو.

وصرّح رئيس الوزراء أولف كريسترسون في المؤتمر أن هنالك 60 شخصاً لقوا حتفهم هذا العام في السويد بسبب أعمال العنف المرتبطة بالبنادق. ووعد بفعل كل ما في وسعه لكسر الاتجاه الإجرامي.

فيما قال جيمي أوكيسون إنه يجب إعطاء الأولوية للأمن. وسيكون من الصعب على أي شخص أن يكون مجرماً. وسوف يبدأ الآن "التحول النموذجي" الذي تم الحديث عنه في الحملة الانتخابية.

وتريد الحكومة أيضاً التحقيق في إمكانية تقديم شهود مجهولين في الإجراءات القانونية السويدية، لهذا يجب أيضاً تحليل نظام شهود التاج والاستجوابات المبكرة. وسيكون المحقق هو عضو البرلمان والرئيس السابق لمحكمة الاستئناف، فريدريك فيرسال. وسيتم تقديم الاقتراح الأول في أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل.

بينما قالت إيبا بوش: "نجري الآن تحقيقاً بشأن الشهود المجهولين ومناطق الزيارة المحدودة للتعامل مع الجريمة المنظمة الخطيرة. وسيبدأ العمل على التحقيق في كيفية تقديم مناطق الزيارة وفقاً لاتفاقية Tidö "في أقرب وقت ممكن" وسيتم تقديم الاقتراح في غضون 13 شهراً. وستجري التحقيق كارين إرلينجسون، محققة في إدارة الجمارك السويدية".

وأكدت الحكومة أن هناك "هجوم" كبير ضد الجريمة المنظمة. حيث قال كريسترسون: "هذه مشكلة اجتماعية تهيمن في السويد الآن وعلينا أن نفعل شيئاً حيالها. إنه الهجوم الأكبر ضد الجريمة المنظمة في عصرنا الحديث. لن يكون الأمر سهلاً، لكن علينا أن نظهر أننا نحن المسيطرون، وليس العصابات الإجرامية".