الحكومة السويدية تضع حدوداً جديدة للمساعدات: توجيه المهاجرين نحو الاندماج

أكدت الحكومة اليمينية في السويد نيتها تشديد سياسات منح المساعدات الاجتماعية للمهاجرين القادمين من خارج أوروبا، في مسعى لثني المهاجرين عن القدوم ولتحقيق اندماج أكثر فاعليةً للوافدين.

يأتي هذا القرار بعد مضي عام على وصول حكومة أولف كريسترسون إلى السلطة بدعم من حزب ديمقراطيو السويد اليميني المتشدد، حيث تعهّدت الحكومة الجديدة بتعزيز الإجراءات ضد الهجرة والجريمة.

وعلى الرغم من استقبال السويد لأعداد كبيرة من المهاجرين منذ تسعينات القرن الماضي من مناطق مثل يوغوسلافيا السابقة، سوريا، أفغانستان، الصومال، إيران والعراق، فإن التحديات في دمج هؤلاء المهاجرين ظلت قائمة.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة Dagens Nyheter، أشار قادة الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب إلى جانب حزب ديمقراطيو السويد إلى أن "السويد استقبلت أكثر من 770 ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي منذ 2012"، مضيفين أن السياسات اللينة في الاندماج أثرت سلباً على النسيج الاجتماعي السويدي.

وتنوي الحكومة السويدية الجديدة إجراء إصلاحات تتضمن فرض اللغة السويدية على المهاجرين وتشجيعهم على البحث عن فرص عمل، خصوصاً في قطاعات تحتاج إلى مهارات متخصصة. كما تعتزم الحكومة وضع حدود للمساعدات الاجتماعية المقدمة للمهاجرين القادمين من خارج أوروبا.

وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في طلبات اللجوء إلى السويد بنسبة 26% خلال العام الماضي، إلا أن تحديات الاندماج لا تزال واضحةً، حيث ينتهي بالكثير من المهاجرين في أحياء فقيرة خارج المدن الرئيسية مع واقع يتميز بارتفاع معدلات البطالة والجريمة وقلة القدرة على التحدث باللغة السويدية.