الحكومة السويدية تعلن عزمها مكافحة الفساد في البلاد

أعلن وزير العدل والشؤون الداخلية مورغان يوهانسون Morgan Johansson أن السويد لا تخلو من الفساد، وهذه مشكلة متنامية تستخدمها الشبكات الإجرامية في البلاد، معلناً أن الحكومة تريد رسم خريطة لجرائم الفساد وتحديد مواقعها وتشديد العقوبات فيما يتعلق بها.

وقال الوزير "سنأخذ زمام المبادرة لإجراء مراجعة واسعة لوجود تأثيرات غير مشروعة على السلطات والإدارات وكذلك القطاع الخاص".

وصرح مجلس مكافحة الجريمة Brå بتقرير له أن جرائم الفساد والتأثير غير المشروع هما جزء من تكتيكات الشبكات الإجرامية التي يكمن الغرض منها تسهيل الجرائم الأخرى من خلال الضغط والتهديد والعنف والاستفادة من منظومة الرفاه، ووفقاً للمجلس من الممكن أن تكون التأثيرات على سلوكيات المسؤولين الحكومية أو الضغط السلبي عليهم.

قال مورغان يوهانسون "أرى أن هناك مشكلة متنامية حيث تقوم بعض الشبكات الإجرامية باستخدام رأس مالها للتأثير على الخدمات الاجتماعية بشكل عنيف، مثلاً: ما يتعلق برعاية الأطفال أو العاملين في الرعاية الصحية وسائقي سيارات الإسعاف ووكالة التأمينات الاجتماعية السويدية ومصلحة الضرائب".

دعت الشرطة أيضاً إلى إجراء مراجعة واسعة لجرائم الفساد، كما تجري الآن اجتماعات ما بين الحكومة ومختلف السلطات لهذا الأمر، حيث بدأ وزير العدل والشؤون الداخلية بإجراء تحقيق في مخالفات الدعم والغش في نظام الرعاية الاجتماعية، كما تم تكليف محقق خاص لـ "اختبار الضغط على أنظمتنا العامة" وفقاً لتعبير يوهانسون، سيبدأ عمله في بداية العام المقبل.