أعلن وزير العدل السويدي، غونار سترومر، عن اتخاذ الحكومة قرارين لتعزيز الدعم المقدم لضحايا الجرائم والشهود، وذلك خلال مؤتمر صحفي. وفقًا للإجراءات الجديدة، ستتولى هيئة دعم ضحايا الجرائم دورًا تنسيقيًا في جميع القضايا المتعلقة بالضحايا. وستعمل الهيئة على إعداد خريطة شاملة لتقييم ومتابعة الجهود المبذولة لدعم الضحايا وضمان فعالية العمل في هذا المجال. تشمل الإجراءات أيضًا تعزيز التعاون بين الشرطة، مكتب الادعاء العام، ومصلحة المحاكم السويدية، بهدف تحسين الدعم المقدم لضحايا الجرائم والشهود. وتتضمن هذه الجهود توفير معلومات كافية لهم، وضمان حصولهم على الدعم اللازم، بالإضافة إلى تحسين طريقة التعامل معهم خلال جميع مراحل الإجراءات القضائية. تهدف هذه المبادرات إلى توفير بيئة أكثر أمانًا ودعمًا لضحايا الجرائم والشهود، بما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي. تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود أوسع لتحسين منظومة العدالة الجنائية في السويد وضمان حماية حقوق الأفراد المتضررين.