الحكومة السويدية تقترح إصلاحات جذرية لمكافحة الإفراط في سحب القروض

اتخذت الحكومة السويدية خطوة مهمة نحو مكافحة الإفراط في الديون من خلال اقتراح تعديلات قانونية تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وضبط عمليات منح القروض. يأتي هذا القرار استجابة لزيادة القروض الاستهلاكية وتفاقم مشكلة الديون لدى الأسر السويدية.

تشكل الديون المفرطة مشكلة خطيرة تؤثر على العديد من الأسر والمجتمع بشكل عام. خلال السنوات الأخيرة، شهدت السويد زيادة ملحوظة في القروض الاستهلاكية، ما أدى إلى ارتفاع ديون الأسر لدى مصلحة جباية الديون (Kronofogdemyndigheten) إلى مستويات قياسية. وزير الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان، أكد أن القروض ضرورة أساسية لاقتصاد المجتمع، لكن القروض الخطرة التي تُعرض الأفراد لدفع فوائد ورسوم عالية قد تؤدي إلى مشاكل ديون مستمرة.

وأشار الوزير إلى أن السويديين يعانون من مستويات ديون مرتفعة، وأن الشباب هم الأكثر تضرراً من هذه المشكلة، حيث تضاعفت القروض المتعلقة بالمشتريات اليومية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. كما كشف الوزير المدني، إريك سلوتنر، أن واحداً من كل ثمانية شباب اقترضوا لتمويل إجازاتهم الصيفية، مما يعزز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لضبط هذه الظاهرة.

تسعى التعديلات الجديدة المقترحة إلى توسيع نطاق قوانين الائتمان الاستهلاكي لتشمل جميع أنواع القروض باستثناء القروض العقارية. من بين التعديلات المقترحة، خفض سقف الفائدة من 40 إلى 20 نقطة مئوية فوق معدل الفائدة المرجعية، وفرض سقف تكاليف جديدة على رسوم الإعداد لجميع أنواع القروض. كما سيتم تعزيز الشروط المتعلقة بتمديد فترة سداد القروض وتوسيع اللوائح التي تحدد المعلومات المطلوبة عند تسويق القروض.