قدمت أحزاب اتفاق «تيدو» في السويد مقترحاً يتيح استخدام وسائل المراقبة السرية بحق الأطفال دون سن 15 عاماً، حتى في غياب وجود شبهات بارتكاب جريمة. ويهدف الاقتراح إلى منح الشرطة أدوات جديدة في مكافحة الجريمة المنظمة. وقال وزير العدل السويدي، غونار سترومر، خلال مؤتمر صحفي، إن «هذا أداة هجومية جديدة في المعركة ضد الجريمة المنظمة». ووفقاً للمقترح، سيكون بالإمكان استخدام وسائل قسرية سرية بحق الأطفال دون السن القانونية في إطار التحقيق في الجرائم الخطيرة، وحتى لأغراض وقائية لمنع وقوع جرائم محددة سلفاً بأنها على درجة عالية من الخطورة. ويعني ذلك أنه يمكن إخضاع الأطفال للمراقبة والتجسس دون وجود شبهة جنائية. تشديدات إضافية مقارنة بتوصيات التحقيق السابق في المذكرة القانونية المقدمة، يُقترح أيضاً السماح باحتجاز الأطفال دون سن 15 عاماً لدى الشرطة لفترات أطول من المسموح به حالياً، سواء بغرض التحقيق أو التسليم. تشمل وسائل القسر السرية التي ستُستخدم ضد الأطفال الذين لا يتحملون المسؤولية الجنائية كلاً من التنصت على الاتصالات، المراقبة بالكاميرات، قراءة البيانات المخزنة، والمراقبة البريدية. وسيُسمح باستخدام هذه الوسائل فقط في حال التحقيق في جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات، مثل القتل، والاختطاف، والجرائم الخطيرة المتعلقة بالسلاح أو المخدرات. أما التنصت داخل الغرف فسيُسمح به فقط في حال الجرائم التي تبدأ عقوبتها من خمس سنوات. الحكومة اختارت أيضاً توسيع نطاق الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى استخدام هذه الوسائل، مقارنة بتوصيات اللجنة القانونية التي أعدت التقرير الأولي. وسائل قسرية لأغراض وقائية تشمل المقترحات كذلك استخدام الوسائل القسرية لأغراض وقائية من قبل السلطات المختصة، ليس فقط في شكل وسائل سرية بل أيضاً من خلال عمليات تفتيش ومداهمات. وقال سترومر: «الخلفية معروفة جيداً، فنحن لا نزال نواجه وضعاً بالغ الخطورة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة». ويهدف المقترح إلى منع انخراط الأطفال دون سن 15 عاماً في جرائم خطيرة، منها جرائم إرهابية وأخرى ترتبط بشبكات الجريمة المنظمة مثل القتل والتدمير العام الخطير والجرائم الخطيرة المتعلقة بالسلاح. وستكون الشروط المتعلقة باستخدام هذه الوسائل القسرية لأغراض وقائية ضد الأطفال دون سن 15 عاماً أكثر تقييداً مقارنة باستخدامها ضد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الجنائية. ومع ذلك، فإن اقتراح الحكومة يتجاوز ما أوصت به اللجنة، التي كانت قد اقترحت أن تقتصر هذه الأدوات على جهاز الأمن السويدي (سابو) في حالات الإرهاب فقط. ومن المقرر أن تدخل التعديلات القانونية حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، أي قبل تسعة أشهر من الموعد الذي اقترحته اللجنة في توصياتها.