أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح جديد يسمح للسلطات بخرق السرية وتبادل المعلومات بشأن الأفراد، في خطوة تهدف إلى التصدي للأنشطة الإجرامية والحد من الاحتيال في أنظمة الرفاه. ويتضمن المقترح إضافة قاعدة قانونية جديدة تسمح بكسر السرية بشكل عام، بما يُمكّن الجهات الحكومية من تبادل المعلومات فيما بينها إذا كان ذلك ضرورياً للتحقيق أو منع جرائم أو رصد مخالفات، مثل المدفوعات غير المستحقة. وكمثال عملي، قد يشمل ذلك تبادل المعلومات بين مصلحة الجمارك ومصلحة تحصيل الديون (Kronofogden)، أو عند انتقال الأفراد بين مناطق مختلفة داخل البلاد. ويشمل القانون المقترح جميع الجهات الحكومية والبلديات والمناطق، لكنه يستثني بعض أنواع السرية الحساسة، مثل تلك المتعلقة بالرعاية الصحية، بينما يُسمح بكسر السرية ضمن نطاق الخدمات الاجتماعية. كما يشترط القانون إجراء تقييم لمصلحة الفرد والمجتمع قبل اتخاذ قرار بمشاركة أي معلومات. وبحسب المقترح يجب تفكيك حواجز السرية بين المدارس والشرطة والخدمات الاجتماعية، من بين أمور أخرى. من جهته قال وزير العدل جونار سترومر:" سيضع المقترح حدًا للجريمة والأنشطة المشبوهة الأخرى" وتُعد السرية، بحسب الحكومة، من أكبر العوائق في مكافحة جرائم الرفاه، وقد تم التخفيف منها تدريجياً خلال السنوات الأخيرة. ففي أبريل الجاري دخل قانون جديد حيز التنفيذ يُلزم مؤسسات مثل الخدمات الاجتماعية والمدارس بتقديم معلومات إلى الشرطة. كما فُرض العام الماضي على البلديات وصناديق البطالة وبعض الجهات الحكومية الأخرى مشاركة المعلومات لكشف عمليات الاحتيال في أنظمة الرعاية. ومن المتوقع أن تدخل التعديلات القانونية المقترحة حيز التنفيذ في 1 ديسمبر من العام الجاري.