قدمت الحكومة السويدية اليوم الاثنين اقتراحاً بتعديل موازنة الدولة لهذا العام، وإضافة 18 مليار كرون لاتخاذ تدابير من شأنها الحد من آثار الوباء على الشركات والوظائف، ومن المفترض أن يجري البت بالاقتراح يوم الثلاثاء المقبل.وقال وزير المالية، ميكائيل دامبري، في مؤتمر صحفي اليوم: "رأينا في شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي ارتفاعاً بانتشار العدوى ولذلك قررنا اتخاذ المزيد من الإجراءات وتعديل ميزانية عام 2022، وفي المجموع تبلغ قيمة تدابير الدعم 18 مليار كرون سويدي".كما شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين في المؤتمر، وتابعت وصف الحال الجارية قائلة: "ازداد انتشار العدوى بشكل سريع للغاية خلال الأسابيع الأخيرة وفقاً لهيئة الصحة العامة السويدية، ولم نصل بعد إلى قمة المنحنى، إن هذا يؤثر على العديد من الوظائف الحيوية اجتماعياً بما في ذلك الرعاية الصحية. يجب أن يكون العديد من الموظفين في المنزل خلال إصابتهم بفيروس كورونا، ولذلك يجب علينا مرة أخرى أن نبذل الجهد للحد من انتشار العدوى".وأكد الوزير دامبيري أن الحكومة ستقدم الاقتراح إلى البرلمان السويدي يوم الثلاثاء للبت فيها، ووفقاً له فإن هدف تعديل الميزانية هو الحد من انتشار العدوى وتأمين موارد الرعاية الصحية للتطعيمات والاختبارات وتخفيف العواقب على الشركات والوظائف في البلاد.ومن بين الإجراءات التي تريد الحكومة تطبيقها، تعويض اليوم الأول من المرض (karensavdrag)، وإلغاء شرط تقديم شهادة طبية للحصول على تعويض المرض خلال أول 14 يوم من فترة المرض.ومن بين الإجراءات التي يجري تطبيقها من ديسمبر/كانون الثاني وحتى نهاية مارس/آذار هو تمديد تعويض المجموعات المعرضة للخطر، وتعويض عدم القدرة على العمل بسبب الإصابة أو احتمال الإصابة بالعدوى (smittbärarpenning)، كما سيتم تعويض أرباب العمل عن تكاليف رواتب المرض الزائدة عن المعتاد.ووفقاً لاقتراح الحكومة سيتم تمديد القانون المتعلق بالحد من مكافحة انتشار العدوى في قطاع الخدمات، وقانون كوفيد-19 لمدة 4 أشهر حتى نهاية مايو/نيسان 2022، وهو ما سيصوت عليه البرلمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وعليه تقترح الحكومة أن يتم تزويد البلديات بمبلغ 60 مليون كرون سويدي وتزويد مجالس إدارة المقاطعات بمبلغ 80 مليون كرون سويدي للإشراف على القيود التي من الممكن أن يجري تمديدها.ووفقاً لدامبيري هناك اقتراح بدعم إضافي خارج الميزانية المعدلة أيضاً، يشمل تمديد تأجيلات مدفوعات الضرائب.