الحكومة السويدية تقترح رفع الحد الأدنى لرواتب تصاريح العمل

دعت حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى منح تصاريح العمل في المستقبل فقط لمن يدفع 90% على الأقل من متوسط الرواتب في السويد، مع تحديد عتبة راتب قدرها 30000 كرونة، وهي الأحدث في سلسلة المقترحات للتشديد على هجرة اليد العاملة، حيث تصل العتبة الجديدة إلى ثلاثة أضعاف العتبة الحالية تقريباً، وهي تتطابق وتحسّن من مقترحات أحزاب المعارضة من معتدلين ومسيحيين ديمقراطيين.

قال وزير الهجرة السويدي أندرس يغمان في بيان صحفي أعلن فيه التغيير: "نحن الآن نجري تشديداً آخر للوائح هجرة اليد العاملة ونجعل الأمر أسهل بالنسبة للشركات الحقيقية والمعترف بها"، وأشار إلى أنه يهدف لكسب دعم واسع للاقتراح من أحزاب اليسار واليمين، الذين اقترح العديد منهم عتبات مماثلة.

هذا وكان اقتراح المعتدلين يتمثّل برفع حد الرواتب إلى 27540 كرونة، بينما اقترح المسيحيين الديمقراطيين عتبة 35000 كرونة، ويريد كلا الطرفان إعفاء العمال الموسميين الذين يأتون لقطف الفاكهة والخضروات من هذا الشرط.

في يونيو، شددت الحكومة السويدية قواعد تصاريح العمل، حيث أصبح من الضروري الحصول على عقد موقّع من صاحب العمل قبل منحه التصريح، بالإضافة إلى إثبات مقدّم الطلب قدرته على إعالة نفسه ومن يعولهم.

كما اقترحت الحكومة إعادة النظام القديم لاختبار سوق العمل، والذي تعمل بموجبه النقابات وأرباب العمل والحكومة سويّةً لوضع قائمة بالمهن والمهارات التي تعاني السويد من نقص فيها، وتقتصر تصاريح العمل على من يمتلكون تلك المهارات.