أعلنت الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيو السويد (SD) عن المضي في خطوة جديدة تهدف إلى تجريم فحوصات العذرية، بما في ذلك الشهادات والإجراءات الطبية المرتبطة بها، في محاولة لسد ثغرات قانونية اعتُبرت خطيرة. وقالت الحكومة، في بيان صدر الأسبوع الماضي، إنها أحالت مشروع قانون إلى مجلس القوانين «Lagrådet» يتضمن مقترحاً بتجريم فحوصات العذرية، إصدار شهادات العذرية، وإجراء التدخلات المرتبطة بذلك. وأوضح وزير العدل، غونار سترومر (عن حزب المحافظين)، خلال مؤتمر صحفي: «هذه ثغرات في التشريعات نرى أنه من المهم سدها». وبموجب المقترح، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة أقصاها عام واحد لكل من يجري فحصاً أو تدخلاً متعلقاً بالعذرية، في حين قد يُعاقب من يصدر شهادة عذرية بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. ورغم أن الطب لا يملك وسيلة قاطعة لتحديد ما إذا كانت الفتاة أو المرأة قد مارست الجنس من خلال الفحص الطبي، إلا أن تداعيات هذه «الفحوصات» قد تكون جسيمة نفسياً واجتماعياً. وترى أحزاب اتفاق «تيدو» أن العقوبة يجب أن تُطبق حتى في حال وجود «موافقة» من الفتاة أو المرأة، وذلك نظراً لاحتمال أن تكون هذه الموافقة ناتجة عن خوف أو قلق من العواقب في حال الرفض. وتُجرى هذه الفحوصات غالباً قبل الزواج، من قبل كوادر طبية أو أقارب أو قادة دينيين أو أشخاص ذوي نفوذ ضمن المجتمع المحلي. وقد يتم تنفيذ هذه الانتهاكات داخل السويد أو أثناء زيارات إلى الخارج. ولا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد الفحوصات أو التدخلات التي تُجرى، لكن الحكومة ترجّح أن حجم الحالات غير المعلنة قد يكون كبيراً. وتعتزم الحكومة أيضاً تشديد القوانين المتعلقة بزواج الأطفال والزواج القسري، من خلال تجريم عدم الإبلاغ عن نية إقامة مثل هذا الزواج، وهو ما قد يشمل أيضاً ضيوف حفلات الزفاف. ومن المتوقع أن تدخل التعديلات القانونية حيّز التنفيذ في الأول من ديسمبر/كانون الأول عام 2025.