الحكومة السويدية تقترح منح النساء المعنفات استشارات قانونية

عقد وزير العدل جونار سترومر، ووزيرة المساواة بولينا براندبري، ووزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا والترسون اجتماعاً مع السلطات والجهات الفاعلة لمناقشة عنف الرجال ضد النساء. جاء ذلك بعد أن أظهرت الإحصائيات الأخيرة مقتل ما لا يقل عن اثنتي عشرة امرأة في السويد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث كانت غالبية هذه الحوادث يُشتبه في تورط رجل مقرب للضحية في ارتكاب الجريمة.

من جهته أكد وزير العدل غونار سترومر بأن زيادة العنف ضد النساء من قبل الرجال يمثل أكبر إخفاق للمجتمع وله عواقب كبيرة ونوه الوزير إلى أن البلاد مرت بالعديد من الأسابيع المظلمة مؤخراً في إشارة منه إلى مقتل 12 امرأة في السويد خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وبحسب سترومر فإن الحكومة تريد منح النساء اللواتي تعرضن للعنف الحق بالمساعدة والتسهيلات القانونية الفورية عن طريق الاستعانة بمحامي يكون بمثابة ممثل قانوني لها بما في ذلك خلال مرحلة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف.

كما أكدت وزيرة المساواة بولينا براندبري سعي الحكومة  إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء المعرضات للخطر من خلال تمكينهن من البقاء في منازلهن والاستمرار في العيش تحت حماية القانون.

وأضافت: "يجب علينا حماية المتضررات، خاصة النساء والفتيات، وندعم أولئك الذين يقررون المغادرة، ونعاقب الجناة، وفي الوقت نفسه، يجب أن نعمل على منع حدوث هذه الجرائم تمامًا".

ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة خلال 12 الشهر القادم مع بعض المنظمات والهيئات الحكومية لوضع استراتيجية طويلة المدى لمكافحة العنف ضد النساء