أعلنت الحكومة السويدية عن مقترحات جديدة تهدف إلى استقطاب المزيد من الباحثين وطلاب الدكتوراه من الخارج، مع تشديد الإجراءات على الطلاب الأجانب لمنع إساءة استخدام تصاريح الإقامة الممنوحة للدراسة. جاء ذلك في تقرير حديث قدم يوم الأربعاء بعنوان «تحسين القوانين المتعلقة بالهجرة للباحثين والطلاب».مشكلة رحيل طلاب الدكتوراهكشف التقرير الذي أعده المحقق الخاص ماتيوس بلينير أن ستة من بين كل عشرة طلاب دكتوراه يغادرون السويد بعد سنوات قليلة من إنهاء دراستهم. وأوضح التقرير أن القوانين الحالية المتعلقة بتصاريح الإقامة هي أحد الأسباب التي تجعل العديد من الباحثين وطلاب الدكتوراه يغادرون البلاد.قال وزير الهجرة، يوهان فورسيل: «لا يمكن أن يستمر هذا الوضع. نريد الاحتفاظ بالمواهب المتميزة في السويد وتشجيعهم على البقاء».تسهيلات للباحثين وطلاب الدكتوراهقدم التقرير توصيات لتحسين الظروف التي تساعد الباحثين وطلاب الدكتوراه على البقاء في السويد، وتشمل:السماح لطلاب الدكتوراه بالتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة دائمة.اعتماد التمويل من خلال المنح الدراسية كجزء من متطلبات الإعالة للحصول على الإقامة.تمديد الفترة الممنوحة للباحثين للبحث عن عمل بعد إنهاء دراستهم.إمكانية الحصول على تأشيرات مؤقتة أثناء معالجة طلبات تمديد الإقامة.توفير المزيد من الخيارات لتغيير تصاريح الإقامة داخل السويد، لا سيما لأولئك الذين حصلوا على حماية مؤقتة عبر توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص باللجوء الجماعي.وأضاف بلينير: «نعتقد أن هذه التوصيات ستؤدي إلى زيادة في أعداد الباحثين الذين يختارون البقاء في السويد، لكن من الصعب تحديد مدى التأثير بشكل دقيق».تشديد القواعد على الطلاب الأجانبفي المقابل، تسعى الحكومة إلى تشديد اللوائح الخاصة بالطلاب الأجانب، حيث أشار التقرير إلى وجود «مؤشرات قوية» على إساءة استخدام تصاريح الإقامة الممنوحة للدراسة، من قبل أشخاص يأتون إلى السويد بغرض العمل بدلاً من الدراسة.تشمل المقترحات الجديدة:تحديد ساعات العمل المسموح بها للطلاب الأجانب بـ15 ساعة في الأسبوع فقط.فرض قيود على إمكانية تغيير تصاريح الإقامة من الدراسة إلى العمل.مطالبة أفراد عائلات الطلاب الأجانب بدفع الرسوم الدراسية إذا كانوا يتلقون التعليم في السويد.تشديد الرقابة على تقدم الطلاب في دراستهم.تمكين الشرطة ومصلحة الهجرة من الوصول إلى مزيد من المعلومات حول الطلاب المسجلين، بما في ذلك بيانات الجنسية وعناوين الإقامة.وعلّق وزير الهجرة قائلاً: «هناك حالات من التحايل، ومن المهم التحدث عنها بوضوح. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أن الطلاب يأتون إلى السويد للدراسة، وليس للعمل».هل ستؤثر القيود على الطلاب الجادين؟رداً على المخاوف بشأن تأثير القيود الجديدة على الطلاب الجادين، قال بلينير: «نعتقد أن الطلاب الجادين لن يتأثروا بهذه الإجراءات، فهم يأتون للدراسة وليس للعمل. علاوة على ذلك، ستُستثنى الأعمال المرتبطة بالدراسة من هذه القيود».تعزيز الرقابة على بيانات الطلاباقترح التقرير تحسين التعاون بين الجامعات ومصلحة الهجرة والشرطة لتبادل المعلومات حول الطلاب الأجانب. ستشمل السجلات بيانات مثل الجنسية وعناوين الإقامة، مما يسهل على السلطات تتبع الطلاب وضمان التزامهم بقوانين الإقامة.خطوات نحو التنفيذستُرسل التوصيات الآن للتشاور مع الجهات المعنية، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في مارس 2026.معلومات إضافية حول التوصياتلتحسين ظروف الباحثين وطلاب الدكتوراه السماح للباحثين بالتقدم للحصول على تصريح إقامة بغرض البحث العلمي.تعزيز فرص الحصول على الإقامة الدائمة، بما في ذلك احتساب المنح الدراسية كدخل مؤهل.تمديد فترة الإقامة المؤقتة للباحثين بعد إنهاء دراستهم.توفير تأشيرات مؤقتة للباحثين أثناء معالجة طلبات الإقامة.تسهيل تغيير نوع الإقامة داخل السويد، خاصة للمستفيدين من الحماية المؤقتة.لمنع إساءة استخدام تصاريح الإقامة الدراسيةتقليل ساعات العمل المسموح بها للطلاب الأجانب.فرض قيود صارمة على إمكانية تغيير تصاريح الإقامة من الدراسة إلى العمل.فرض رسوم دراسية على أفراد العائلة المرافقين للطلاب الأجانب.تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات حول بيانات الطلاب.ملحوظة: المصدر الحكومة