قدمت الحكومة السويدية مقترحاً جديداً لمكافحة غسيل الأموال، ووفق المقترح الجديد سيصبح من السهل على وحدات الشرطة الحصول على المزيد من البيانات حول المعاملات غير القانونية للمجرمين.

يتضمن المقترح الجديد الحديث عن إمكانية إلغاء السريّة المصرفية عندما تعمل سلطات إنفاذ القانون وهيئة الرقابة المالية السويدية والبنوك معاً من اجل الكشف عن جرائم غسيل الأموال، ما يعني أن الأطراف جميعها ستكون ملزمة بتوفير المعلومات المطلوبة بما فيها معلومات عن التحويلات عبر تطبيق "سويش".

وفي حديثه حول الأمر، أشار وزير الأسواق المالية ماكس إلغر أن المقترح الجديد يهدف لمساعدة الشرطة والبنوك والسلطات المعنية على تبادل المعلومات وبالتالي مكافحة غسيل الأموال، قائلاً: "سنقوم بتفكيك العصابات، وسنطارد أموال المخدرات…إن غسيل الأموال ضروري لنجاح جرائم العصابات" على حد تعبيره.

وأضاف إلغر "الآن ستكون هناك فرصة للوصول المباشر إلى تلك البيانات وهو ما سيبسط عمل الشرطة" وفق قوله.

يشار إلى أن واحدة من عقبات وحدات الشرطة أثناء التحقيق بجرائم غسيل الأموال هي السريّة المصرفية، ووفق المقترح الجديد قد تحل هذه العقبة.