قررت الحكومة السويدية تقليص المبالغ المدفوعة لشركات التوظيف الخاصة التي تساعد العاطلين عن العمل في البحث عن وظائف، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل التكاليف الحكومية. وفي تصريح لوزير العمل، ماتس بيرسون، قال: "نعتقد أن الخصخصة قد تجاوزت حدودها. شركات التوظيف الخاصة تكلف أكثر دون أن تقدم نتائج أفضل، لذا من غير المبرر أن يتحمل دافعو الضرائب هذه التكاليف الإضافية". القرار يشمل أيضًا تقييم أداء الشركات الخاصة من قبل "هيئة العمل السويدية" (Arbetsförmedlingen)، مع استبعاد الشركات التي لا تحقق نتائج فعالة. تقرير صدر عن معهد تقييم السياسات العمالية والتعليمية (IFAU) في أكتوبر أشار إلى أن الخدمات المقدمة من الشركات الخاصة كانت أكثر تكلفة دون أن تساهم في تحسين النتائج بشكل ملموس. وتجدر الإشارة إلى أن الخصخصة في "هيئة العمل السويدية" كانت جزءًا من اتفاق يناير الذي تم بين عدة أحزاب في عام 2019، وهو ما ساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات التوظيف.