الحكومة السويدية سترفع عقوبة القسوة ضدّ الحيوانات

من الجرائم الخطيرة

تريد الحكومة تشريع جريمة جديدة يكون عقابها كبيراً لمن يستخدم القسوة ضدّ الحيوانات، بحيث تصل مدّة الحبس من ستّة أشهر إلى أربعة أعوام.

ووفقاً لوزير التجارة والصناعة إبراهيم بايلان: فنحن نرى الكثير من مربي الحيوانات الجادين والممتازين الذين يفعلون ما بوسعهم لتنفيذ القانون. لكننا نرى في بعض الأحيان أشياء يجب علينا استخدام قبضتنا القاسية تجاهها، وإلّا فنحن نخاطر بتشويه سمعة المربين الجيدين، ونسمح بخلق معاناة لا داعي لها على الإطلاق تجاه الحيوانات.

لا تسامح مع الخروقات الصغيرة

تريد الحكومة في الوقت ذاته أن تغطي أشياء لا تغطيها قوانين حماية الحيوانات الحالية، كأن يقوم مربو الحيوانات بارتكاب مخالفات صغيرة لا تؤثر بشكل مباشر على الحيوان لكنّها تدعو للقلق، مثل الخروقات الخاصة بالإدارة.

وستكون سلطة تقدير الغرامة الواجب فرضها هنا واقعة على سلطات مراقبة رفاه الحيوانات، وكذلك تقدير وقوع المخالفة من عدمها.

وفقاً للوزير بايلان: نريد التركيز على الذين لا يعتنون بأنفسهم، كأن تدير عملك الخاص بالحيوانات بشكل ممتاز، ولكن أن تغفل عن القيام بأمر ما. نرى بأنّ هذا يبسّط الأشياء على الأفراد ولا يحملهم عبئاً. قد يتم فرض غرامة عليك، لكن لن تعرض على القضاء كما هو الحال اليوم.

قد تدخل التعديلات على القانون في الأول من تموز 2022.

14 حقيقة عن حماية الحيوانات في السويد

1. يملك قانون حظر القسوة ضدّ الحيوانات اليوم مؤيدات قانونية تتراوح بين الغرامة والحبس حتّى عامين. 
2. أيّ أحد يقوم عمداً أو عبر الإهمال بتعريض الحيوانات للمعاناة عبر الإساءة أو الإهمال أو الإرهاق، يكون عرضة للإدانة بموجب القانون.
3. التعديلات التي تريد الحكومة إجرائها سترفع العقوبة الجرمية إلى أربعة أعوام بدلاً من عامين.
4. يقرّ قانون حماية الحيوان بوجود «إحساس» لدى الحيوانات.
5. يجب على القانون إيجاد السبل والوسائل لحماية الحيوانات ومنع القسوة ضدها.
6. الحيوانات المستخدمة للاختبارات العلمية مشمولة بقانون رفاه الحيوانات، ولكن هناك انتقادات بعدم كفايتها.
7. هدف القانون هو حماية الحيوانات في الكثير من أماكن تواجدهم: حيوانات المزرعة، والحيوانات في الوصاية، والحيوانات الأليفة، والحيوانات العاملة والمستخدمة في الترفيه، والحيوانات المستخدمة في الأبحاث العلمية، والحيوانات البرية. ويجب تفادي القصور في ذلك.
8. الحكومة ملزمة بحماية الحيوان، وهذا يشمل توزيع المسؤوليات لممارسة هذه الحماية، وتخصيص الموارد داخل الحكومة لهذا الغرض.
9. يجب على الحكومة أن تراقب وتسعى عند الحاجة إلى إدماج معايير المنظمة الدولية لصحّة الحيوان «OIE» لرفاه الحيوان، في القوانين والسياسات. وعلى الحكومة أن تبقي عينها على «الإعلان الدولي لرفاه الحيوان».
10. يحظر قانون الرفاه السويدي بشكل صريح التخلي عن الحيوانات الأليفة، أو استخدامها لأغراض جنسيّة.
11. يجاوز القانون السويدي لرفاه الحيوانات في متطلباته المذكور في قوانين الاتحاد الأوروبي، كأن يطلب مساحة أكبر لإبقاء الحيوان، وألّا تتجاوز فترة نقل الحيوان للذبح ثماني ساعات، أو فرض إبقاء الأبقار في المراعي أثناء الصيف.
12. من الانتقادات الموجهة لقانون رفاه الحيوانات السويدي أنّه لا يزال يسمح بسلخ جلود بعض الحيوانات لأجل فروها، الأمر الذي يلوّث سمعة البلاد الدولية كرائد لرفاه الحيوان.
13. من الانتقادات الموجهة لقانون رفاه الحيوانات السويدي أنّه لم يحظر بشكل كلي استخدام الحيوانات البرية في أعمال الترفيه مثل السيرك أو الحدائق المائية، رغم أنّها تمنع استخدام 12 حيوان مثل أسد البحر أو الفيل.
14. لا يزال القانون يسمح بالإمساك بالحيوانات البرية لإجراء الاختبارات العلمية عليها.