الحكومة السويدية: فرض شروط أكثر صرامة للمساعدات المالية للعائلات لزيادة فرص العمل

تسعى الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيو السويد (SD) لإجراء تغييرات جوهرية في سياسة المساعدات الاجتماعية في البلاد. وتشمل هذه التغييرات فرض شروط أكثر صرامة على المستفيدين من المساعدات، بما في ذلك وضع سقف للمساعدات المالية للعائلات الكبيرة. يهدف هذا الإصلاح إلى دفع المزيد من الأشخاص للانخراط في سوق العمل وتقليل الاعتماد على المساعدات.

أعلنت الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيو السويد عن خطط لزيادة متطلبات النشاط للحصول على المساعدات، واقتراح سقف للمساعدات الممنوحة للعائلات الكبيرة. كما سيتم تعيين محقق لتقديم مقترحات حول كيفية تنفيذ سقف للمساعدات. وقالت وزيرة الضمان الاجتماعي، آنا تينيه (M)، أن الهدف هو زيادة نسبة الأشخاص الذين يعتمدون على أنفسهم ويعملون، مضيفة: "نريد أن يعمل المزيد من الناس، لأن هذا هو الأساس لتحقيق التكامل الاجتماعي وتحقيق طموحاتنا الكبيرة في مجال الرفاهية".

تتضمن الإصلاحات أيضًا تقديم ما يسمى بـ "مكافأة العمل"، وهو اقتراح قدمه حزب المحافظين منذ عام 2021، حيث يحصل الأشخاص الذين ينتقلون من البطالة الطويلة الأمد إلى العمل على زيادة في الراتب تصل إلى 10%، بحد أقصى 2500 كرونة شهريًا ولمدة تصل إلى 18 شهرًا.

تفاصيل سقف المساعدات

لم يتم تحديد الشكل النهائي لسقف المساعدات بعد. قد يكون هذا السقف عبارة عن حد مالي معين أو تحديد عدد المساعدات التي يمكن الاستفادة منها في الوقت نفسه. تشمل المقترحات إدراج مساعدات مثل دعم الأطفال، دعم السكن، الإعالة، إجازة الوالدين بمستوى أدنى، والمزايا المخصصة للعائلات الكبيرة ضمن حدود السقف الجديد.

يؤكد رئيس الوزراء أولف كريستيرسون (M) أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تشجيع المزيد من الناس على دخول سوق العمل. وأضاف: "يجب أن يكون العمل دائمًا أكثر ربحية من الاعتماد على المساعدات. لكن الوضع الحالي لا يعكس ذلك. لذلك، نعمل على تقديم سقف للمساعدات كإصلاح هيكلي هام لزيادة معدلات العمل".