أفادت تقارير إخبارية بأن قانون الوسائل القسرية الوقائية الجديد، الذي أُدخلت عليه تعديلات في أكتوبر من العام الماضي، ساهم في تحقيق نتائج مهمة، بما في ذلك منع وقوع جرائم عنف خطيرة. ووفقًا لما نشرته TV4 Nyheterna، فإن المحاكم السويدية وافقت على استخدام هذا القانون ضد 67 شخصًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقه. آلية القانون وهدفه دخلت التعديلات على قانون الوسائل القسرية الوقائية حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2023، مما منح الشرطة والنيابة العامة صلاحيات أوسع لاستخدام وسائل التنصت والمراقبة بهدف منع الجرائم قبل وقوعها. ورغم أن القانون كان موجودًا مسبقًا، إلا أن استخدامه كان مقتصرًا على قضايا الإرهاب والتجسس. وصرح وزير العدل السويدي، غونار سترومر، بأن القانون الجديد مكّن السلطات من منع جرائم خطيرة مثل إطلاق النار والتفجيرات وتهريب المخدرات، موضحًا أن "هذا القانون يتيح التنصت الوقائي، مما يساعد على إيقاف تخطيط الجرائم قبل تنفيذها". إحصائيات التطبيق الأولي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون، وافقت المحاكم على 106 طلبات لاستخدام الوسائل القسرية الوقائية ضد 67 شخصًا. وشملت هذه الوسائل التنصت السري على الاتصالات الإلكترونية، المراقبة بالكاميرات، وقراءة البيانات الإلكترونية. وأشارت التقارير إلى أن هذا الإجراء أدى إلى إحباط عدد من الجرائم الخطيرة ومصادرة مواد غير قانونية. ردود الفعل على القانون رغم الترحيب من الشرطة والنيابة العامة، أثار القانون انتقادات واسعة من جهات حقوقية ومواطنين، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات قد تشكل انتهاكًا للخصوصية وتؤدي إلى بناء "مجتمع المراقبة". ومع ذلك، دافع وزير العدل عن القانون، قائلاً: "نظرًا للوضع الأمني الخطير الذي يهدد النظام، من المهم استخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة الشبكات الإجرامية. ومع ذلك، تخضع جميع هذه الإجراءات لمراجعة قضائية دقيقة لضمان حماية الخصوصية". أشار سترومر إلى أن القوانين المماثلة ليست جديدة على السويد، حيث سبق استخدامها في حالات مرتبطة بالإرهاب والتجسس، مؤكدًا أن توسيع نطاقها ليشمل الجريمة المنظمة يُعد خطوة ضرورية لمواجهة التهديدات المتزايدة. أهمية القانون في مكافحة الجريمة رحبت النيابة العامة بهذه التعديلات، حيث قالت نائبة رئيس النيابة العامة، آنا سفيدين: "القانون يسمح باستخدام الوسائل القسرية في مرحلة مبكرة قبل وقوع الجرائم، مما يساعد في إنقاذ الأرواح ومنع خسائر كبيرة". تمثل هذه التعديلات خطوة هامة في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في السويد، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي والحفاظ على الحقوق الفردية.