تواجه السويد ركودًا اقتصاديًا طويل الأمد، حيث بلغ معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2024 نسبة 8.4%، مسجلًا زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء. وتزامن ذلك مع ارتفاع كبير في معدل بطالة الشباب، الذي وصل إلى 23.6%، وهو مستوى يقارب ما كان عليه خلال أزمة جائحة كورونا. في مواجهة هذه الأوضاع، أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة تهدف إلى إدخال المزيد من العاطلين عن العمل إلى سوق العمل، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا، مثل المهاجرين والأشخاص ذوي التعليم المحدود وأصحاب الإعاقات. وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى تشديد القوانين وفرض عقوبات أكثر صرامة على من يتجاهلون متطلبات البحث عن عمل أو التدريب المهني. ارتفاع البطالة بين المهاجرين والشباب أظهرت الإحصائيات أن البطالة بين المهاجرين تفوق ثلاثة أضعاف معدلات البطالة بين المولودين في السويد. وفي ديسمبر 2024، بلغ عدد المسجلين كعاطلين عن العمل في مكتب التوظيف السويدي نحو 370,000 شخص. وفي هذا السياق، صرّح وزير سوق العمل والاندماج، ماتس بيرسون، قائلاً: "نرى أن الركود الاقتصادي يؤثر حتى على الفئات التي كانت تعتبر قوية في سوق العمل. هناك وظائف متاحة، وأرباب العمل يبحثون عن المهارات المناسبة، لكن علينا منع العاطلين عن العمل من البقاء في البطالة لفترات طويلة، ولذلك تضع الحكومة هذه القضية ضمن أولوياتها". تشديد القوانين والعقوبات على الباحثين عن عمل في الوقت الحالي، يتلقى العاطل عن العمل تحذيرًا فقط إذا لم يشارك في البرامج التدريبية أو لم يتقدم للوظائف الموصى بها. ومع ذلك، ترى الحكومة أن هذا الإجراء غير كافٍ، لذا تسعى إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين لا يلتزمون بمتطلبات البحث عن عمل. وأضاف الوزير: "أن تصبح عاطلًا عن العمل ليس بالأمر المخجل، لكنه يصبح غير مقبول عندما لا يسعى الشخص للاستفادة من الفرص المتاحة له. في ظل ارتفاع البطالة، يمكن أن ينتهي المطاف بالبعض في عزلة طويلة عن سوق العمل إذا لم يبذلوا جهدًا جادًا". إجراءات حكومية لدفع العاطلين عن العمل إلى سوق العمل كشفت الحكومة عن حزمة من الإصلاحات لدعم الباحثين عن عمل وإعادة إدماجهم في سوق العمل، من بينها: إصلاح سياسة الاندماج: فرض متطلبات لغوية أكثر صرامة على المهاجرين لضمان تعلمهم اللغة السويدية، حيث تؤكد الحكومة أن إتقان اللغة عامل أساسي للحصول على وظيفة. زيادة عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية: كلفت الحكومة مكتب التوظيف السويدي بوضع خطة لزيادة عدد الملتحقين بالتدريب المهني اعتبارًا من ديسمبر 2024. تعزيز التعليم المهني: أعلنت الحكومة عن استثمار 900 مليون كرونة سويدية في عام 2025 لتمويل 11,000 مقعد جديد في برامج التدريب المهني، كجزء من استراتيجية لتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل. تحسين فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة: كلفت الحكومة مكتب التوظيف بزيادة الوعي بالبرامج الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقات لمساعدتهم على إيجاد وظائف مناسبة. إصلاح نظام الإعانات الاجتماعية: بدأت الحكومة في دراسة إصلاح نظام الإعانات ليشمل: وضع حد أقصى للمساعدات بحيث لا تتجاوز الدخل الذي يحصل عليه الفرد عند العمل. فرض شروط للحصول على الدعم الاجتماعي، بحيث يتم إجبار المستفيدين على الانخراط في أنشطة تدريبية أو بحث عن عمل.