الحكومة تراجع إعفاءات الاستهلاك الخاصة بالرهون العقارية وتعيد النظر في دعم الكهرباء

لا يزال من غير الواضح فيما إذا كان سيكون هناك انقطاع عام في متطلبات إطفاء استهلاك الرهون العقارية أم لا، حيث كلفت الحكومة هيئة الرقابة المالية بمهمة التحقيق في آثار الإعفاءات التي يحق للبنوك منحها بالفعل، في حين لم تُقدم أي إجابة عما يعنيه ذلك بالنسبة لأي إطفاء استهلاك محتمل. هذا وأجمعت جميع الأحزاب الحكومية بعد الانتخابات، بما فيها حزب ديمقراطيو السويد على إيقاف شرط الاستهلاك المؤقت. ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم ذكر أي انقطاع في الاستهلاك في اتفاقية Tidö التي تعد أساس التعاون الحكومي اليوم.

وضع المهمة حيّز التنفيذ 

أعلنت الحكومة يوم الخميس الماضي أن هيئة الرقابة المالية ستراجع آثار الإعفاءات من الاستهلاك التي يمكن منحها من قبل البنوك في الوقت الحالي، إذ يجب أن تتم عملية رسم الخرائط خلال فصل الشتاء وأن يتم الإبلاغ عنها بحلول الـ 30 من يونيو/ حزيران 2023 على أبعد تقدير. إلا أنه من غير الواضح فيما إذا كان هذا يعني تجميد مسألة التوقف المؤقت للاستهلاك حتى ذلك الحين.

انتقادات من السلطات

 شهدت كل من هيئة الرقابة المالية والبرلمان السويدي خططاً لإسقاط شرط إطفاء الاستهلاك أو إيقافه مؤقتاً. ووفقاً لما صرّح به رئيس البرلمان، ستيفان إنجيفز، لموقع SVT في أكتوبر/ تشرين الأول، فهناك حاجة لخفض التضخم في السويد ومن ثم رفع سعر الفائدة، وفي حال تم البدء بالتعويض عن طريق تغيير معدلات إطفاء الاستهلاك في نفس الوقت، فإن ذلك سيتعارض مع السياسة النقدية، وسيترتب عليه زيادات أعلى في أسعار الفائدة. 

دعم الكهرباء للشركات

 تراجعت الحكومة عن دعم أسعار الكهرباء الذي وعدت به الشركات السويدية في وقت سابق من يوم الخميس، والذي كان من المقرر دفعه هذا الشتاء. هذا ولم يتم بعد إيضاح فيما إذا كان سيتم دفع دعم للأعمال، كما لم يتم تحديد آليته بعد. وفيما يتعلق بالتأرجح، أعربت وزيرة الطاقة، إيبا بوش، أنه سيتم منح الأولوية المطلقة للحصول على دعم الكهرباء.