فريق منصّة «أكتر» لأخبار السويد
تشديد مستمر
آخر الأخبار
قال وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون Morgan Johansson بأنّ الحكومة ستبدأ تحقيقاً تقوده القاضية Agneta Bäcklund من أجل مراجعة التشريعات اللازمة لتشديد العقوبة على المراهقين البالغين من العمر 15 و16 و17 عاماً، على ارتكابهم جرائم خطيرة.
ووفقاً ليوهانسون، فاليوم يتزايد عدد المراهقين الذين يرتكبون جرائم خطيرة في السويد، وأنّ من بين حالات إطلاق النار المميت العام الماضي، والبالغ عددها 48، القسم الأكبر منها قام به مراهقون.
وبحسب يوهانسون، فإن من واجب الحكومة أن تؤمن الظروف اللازمة للمحاكم كي تفرض عقوبة مدّتها أطول على المدانين، وبأنّ ذلك يعود إلى الحاجة لوضعهم لفترة أطول تحت الرعاية.
والقانون السويدي اليوم يسمح بحدّ أقصى للعقوبة المفروضة على المراهقين 4 أعوام. ويقوم مجلس إدارة المؤسسات الحكومية «Statens institutionsstyrelse» بوضع المدانين من المراهقين في مراكز رعاية خاصة بهم SIS، حيث لا يتم حبسهم في السجن.
لا خلط مع البالغين
الحكومة، بحسب يوهانسون، لا تريد من تشديد العقوبة وضع المراهقين في السجون ذاتها مع البالغين الذين يجاوز سنهم 18 عاماً.
لكن التحقيق الذي بدأته الحكومة لمراجعة القوانين سيراجع من بين أشياء أخرى، الجهات المسؤولة عن رعاية المراهقين أثناء وبعد تأدية المراهق لعقوبته.
ترى الحكومة – كما وصف يوهانسون – بأنّ مشكلة اليوم تتمثّل في التطبيق العملي على أرض الواقع، حيث يتمّ إطلاق مجرمين مراهقين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب من مراكز الرعاية ثم تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية رعايتهم.
وقارن يوهانسون بين هذا وبين إجراءات إطلاق السراح المشروط للمجرمين البالغين بعد قضائهم ثلثي محكوميتهم، واعتبرها أكثر انضباطاً مّما يحدث مع المراهقين.
من سيتولى عقوبتهم؟
سيكون جزء من التحقيق الذي تنتظر الحكومة نتائجه خاصاً بمراجعة الجهة المسؤولة عن تنفيذ العقوبة بحقّ المراهق.
اليوم يقوم مجلس إدارة المؤسسات الحكومية «Statens institutionsstyrelse» بوضع المدانين من المراهقين في مراكز رعاية خاصة بهم، حيث لا يتم حبسهم في السجن.
وقد تمّ مؤخراً تشديد الحراسة على هذه المراكز بسبب حالات الهرب المتكررة منها. واليوم سيتم بأمر من الحكومة، مراجعة ما إن كان سيتم نقل إدارة هذه المراكز إلى مصلحة السجون والمراقبة Kriminalvården.
سيتم أيضاً مراجعة فرض شيء يشبه المراقبة التالية لإخلاء سبيل المدانين، مثل إطلاق السراح المشروط، على المراهقين الذين ينهون عقوبتهم أو يخرجون قبل الموعد.
التشديد خفيف لدى البعض
يرى بعض السياسيين بأنّ تحقيق الحكومة سيكون خفيفاً، وبأنّ التوجيه اللازم مفقود في التحقيق.
فكما صرّح المسؤول عن السياسات القانونية في حزب المحافظين يوهان فورشيل Johan Forssell بأنّ هذه الخطوة أتت متأخرة، حيث أنّ حزبه يدعو منذ سنوات لتشديد العقوبات للمجرمين دون الـ 18.
ويرى فورشيل بأنّ الأفراد المراهقين الذين ارتكبوا جرائم، هم خطر خالص على المجتمع، وبأنّه يجب حبسهم لمدّة أطول في أماكن ذات حراسة مشددة أكثر. علاوة على أنّه قد دعا لتقليص سنّ العقوبات أكثر، وذلك بحسب وصفه: لتجنّب تجنيدهم في العصابات.
وفي اجتماع لحزب المحافظين في مدينة Helsingborg في سكونه منذ عدّة أسابيع، قرر الحزب أن يدفع نحو إلغاء تخفيف العقوبة للمجرمين الذي يتراوح سنهم بين 18 و21 بشكل كلي.
ولكنّ يوهانسون قال بأنّ الحكومة ألغت تخفيف العقوبة بالفعل، ولكن فقط للجرائم التي تتجاوز عقوبتها عاماً واحداً. وكما علّق ساخراً: هذا الأمر للجرائم الخطيرة، أمّا إن صفع شاب آخر على فمه أثناء وقوفهم في طابور الحانة، فلا أرى جريمة منظمة هنا.
مسألة انتخابية
يبدو بأنّ المنافسة الانتخابية القادمة سترتكز بجزء كبير منها على من يريد التشدد بمعاقبة المجرمين والمراهقين.
كمثال، قام حزب المحافظين أثناء اجتماعهم بالدعوة إلى تخفيض سنّ الجريمة من 15 إلى 13 عام، حيث أنّه في الوقت الحالي من يرتكب جريمة وسنّه أقلّ من 15 يتم تسليمه للخدمات الاجتماعية فقط.
لكنّ يوهانسون اعتبر أنّها فكرة سيئة، ورأى بأنّ الحذر واجب عند التعامل مع اليافعين.
كما علّق يوهانسون على التسابق بين الاشتراكيين الديمقراطيين، والمحافظين، فيما يتعلق بتشديد العقوبات – حيث يريد كلا الحزبين أن يبدو أقسى مع المجرمين – قائلاً: إن قلنا بأننا نريد تشديد العقوبة مدّة عام، سيقول المحافظون لنزيدها عامين. وإن قلنا اثنين، سيقولون ثلاثة.