الحكومة تريد تقييد حركة الرجل العنيف مع المرأة والحد من تواصله مع أطفاله

ناقش البرلمان السويدي اليوم قضية العنف ضد النساء، حيث أجمعت الأحزاب البرلمانية على ضرورة زيادة العقوبات، ووعدت الحكومة بتقديم حزمة إجراءات شبيهة بتلك الخاصة بجرائم العصابات في القريب العاجل.

وقال وزير الهجرة والعدل، مورغان يوهانسون، إن بعض الإجراءات التي ترغب الحكومة في تطبيقها تتعلق بحضانة الأطفال، أي أن الرجال الذين يمارسون العنف في العلاقات الأسرية ويضربون زوجاتهم يجب أن يجدوا صعوبة أكبر في التواصل مع أطفالهم.

وأضاف: "إذا تصرف الرجل بشكل سيء للغاية يجب أن يفقد فرصته في قضاء الوقت مع أطفاله".

وأشار يوهانسون إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات تسهّل منع تواجد الرجل في سكن مشترك مع امرأة عندما يُفرض عليه حظر تواصل معها، مشيراً إلى أن: "حركة الرجل هي التي يجب أن تكون محدودة، وليس حركة المرأة".

واتهم المتحدث باسم حزب المحافظين، يوهان فورسيل، الحكومة بالتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة. فيما طالب المتحدث باسم حزب ديمقراطيي السويد بتطبيق إجراءات أكثر صرامة.

وقالت رئيسة حزب الوسط، آني لوف، إن العنف ضد النساء هو "تهديد لمجتمعنا الديمقراطي.

وشهدت قضية العنف ضد النساء جدلاً واسعاً في السويد مؤخراً بعد مقتل 5 نساء في العلاقات الأسرية خلال ثلاثة أسابيع، وشدد وزير الهجرة والعدل على أن العنف ضد النساء وجرائم العصابات هما أولويتان في سياسة الحكومة.