بايلان: توقف الشركة عن العمل قد يؤدي إلى وضع خطير جداًأعلنت الحكومة السويدية اليوم أنها ستتقدم للبرلمان بمشروع قانون استثنائي حتى تتمكن شركة الإسمنت Cementa من الاستمرار في استخراج الحجر الجيري في غوتلاند لمزيد من الوقت، رغم أن مجلس القانون يرفض هذا الاستثناء.وقال وزير التجارة والصناعة، ابراهيم بايلان، في مؤتمر صحفي: "سيكون الوضع خطيراً للغاية إذا توقفت الشركة عن العمل".FotoFredrik Sandberg/TT شركة "سيمنتا"خطر فصل مئات آلاف الموظفينوتعمل شركة Cementa باستخراج الحجر الجيري في غوتلاند بتصريح مؤقت ينتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وقررت الحكومة تمديده.وأضاف بايلان: "إن النقص في إمدادات الإسمنت سيؤثر سلباً على قطاعات عدة من المجتمع. وبالتالي فإن التوقف عن العمل سيؤدي إلى إنذار مئات الآلاف بالفصل من العمل".وكانت المحكمة العليا للأراضي والبيئة، أصدرت قراراً بعدم منح تصريح جديد لشركة Cementa، لكي تواصل المقالع والمحاجر التابعة لها في غوتلاند، أعمال استخراج الحجر الجيري -وهو عنصر مهم في صناعة الأسمنت- وذلك بحجة تأثيرها على البيئة والمياه الجوفية في المنطقة.FotoRobin Ek/ TT وزير البيئة، بير بولندتُعتبر شركة Cementa، واحدة من أكبر شركات تصنيع مواد البناء، وخاصة الأسمنت، في السويد. وينتهي تصريح الشركة القديم في 31 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.ويقول مسؤولو الشركة أن توقف أعمالهم في غوتلاند سيؤدي إلى فقدان السوق السويدية لـ75 في المئة من احتياجاتها للأسمنت بحلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي، وهو الموعد الذي يدخل فيه قرار المحكمة العليا حيز التنفيذ.يتضمن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة اليوم تغييرات مؤقتة في قانون البيئة حتى تتمكن الشركة من الاستمرار في استخراج الحجر الجيري في غوتلاند، ومن المقترح أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 15 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام.وقال وزير البيئة، بير بولند: "إن الوضع استثنائي الآن، لذلك يجري تقديم الاقتراح على الرغم من أن عدة هيئات تشاورية ترفضه".FotoRobin Ek/ TTوزير التجارة والصناعة، ابراهيم بايلانمجلس القانون يرفضرفض مجلس القانون اقتراح الحكومة، وهو الهيئة التي تراجع مشاريع القوانين الحكومية قبل تقديمها إلى البرلمان.واعتبر المجلس أن الاقتراح الحكومي يتعارض مع طريقة صياغة مشاريع القوانين في السويد، وأنه يتعارض أيضاً مع المبدأ القائل بأن القانون يجب أن ينطبق عموماً على الجميع وألا ينشأ لحل مشاكل فرد أو شركة.ونوه الحقوقيون في المجلس إلى أن مشروع القانون الحكومي يمكن أن يضر بالثقة في النظام القانوني، باعتباره طريقة لتجاوز قرار المحكمة.