الحكومة: تشديد عقوبة الجرائم ضد النساء إذا ارتكبت بدافع الكراهية تجاه جنسهن

أعلن وزير العدل السويدي، مورغان يوهانسون، أن الحكومة قررت إجراء تحقيق خاص لبحث تشديد عقوبة الجرائم ضد النساء إذا ثبت أنها اُرتكبت بدافع الكراهية ضد جنس النساء بشكل عام.

وفقاً للقانون السويدي الحالي، يُمكن تشديد عقوبة ارتكاب جريمة إذا ثبت أنها ارتكبت بدافع الكراهية ضد مجموعة معينة بسبب العرق أو الاعتقاد أو التوجه الجنسي أو لون البشرة، وما سيبحثه التحقيق الجديد هو إمكانية إضافة الجنس إلى هذه التصنيفات. 

وتنص توجيهات الحكومة فيما يتعلق بإجراء التحقيق على أنه ينبغي أن يكون واضحاً بأن الجرائم التي تستهدف الإساءة إلى النساء بسبب جنسهن لا يقبلها المجتمع.

وبحسب الحكومة فإن الجرائم التي تُرتكب ضد النساء لكونهن نساء تؤثر على وصول المرأة إلى السلطة والتأثير في المجتمع، وقد تؤدي إلى إحجامها عن المشاركة في النقاشات العامة في المجتمع.

وقال يوهانسون إن هناك شكل خاص من الكراهية في المجتمع تستهدف النساء ويُمكن ملاحظتها على وجه الخصوص لدى ما يطلق عليهم incels (العزوبة غير الطوعية_ وهو مصطلح يشير إلى الأشخاص الذين أصبحوا عُزاباً رغماً عنهم ذكورا كانوا أو إناثاً، لأنهم لايجدون رغبة في الدخول بعلاقة مع شخص آخر).

وأضاف إن الرجال الأصغر سناً من بين هؤلاء الذين تتولد لديهم مشاعر كراهية قوية تجاه النساء قد ينتهي بهم المطاف في ارتكاب جرائم خطيرة والتحرش بالنساء.

وسيبحث التحقيق أيضاً في الحاجة إلى تعديل القانون الجنائي بهدف تعزيز حماية القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً من تجارة الجنس.

ومن المتوقع أن ينتهي التحقيق في  أغسطس/ آب من العام المقبل.