قال وزير المالية السويدي، ميكائيل دامبيري Mikael Damberg، إن الحكومة تقترح خصماً جديداً على السفر (reseavdrag) يكون قائماً بغض النظر عما إذا كان المواطن يأخذ السيارة للعمل أو يستخدم وسائل النقل العام.

و"خصم السفر" هو بمثابة تخفيض ضريبي يُضاف إلى الإقرار الضريبي deklarationen. وينص المقترح على أن يصبح "خصم السفر" معتمد كلياً على المسافة بين منازل المواطنين وأماكن عملهم، وليس على تكلفة الرحلة.

وأعرب الوزير عن اعتقاده أن ذلك سيعتبر بمثابة أكبر إصلاح منذ عقود. حيث يعتمد خصم السفر اليوم على حقيقة أن الوقت الذي تم توفيره لأخذ السيارة مقابل وسائل النقل العام يجب أن يتجاوز ساعتين، وأن يتم إجراء الخصومات بحد أقصى هو 11000 كرون سويدي.

ووفقاً لدامبيري، فإن ما يقارب ثلث خصومات السفر التي يجري إضافتها اليوم إلى الإقرار الضريبي deklarationen خاطئة، وذلك بسبب  أن نظام الخصومات اليوم صعب ومعقد للغاية.

وأكد دامبيري أن الإصلاح سيكون جيداً للريف والبيئة ولكل شخص قادر على تحمل تكاليف الذهاب إلى العمل: "على عكس خصومات السفر اليوم، فإن الخصم الجديد يوفّر خصومات متساوية بغض النظر عن دخل المسافر، على عكس نظام اليوم الذي يمكن أن يوفر المزيد من الأموال لأصحاب الدخل المرتفع، وهو أمر غير معقول".

وسيتم تطبيق خصم السفر الجديد بغض النظر عما إذا كنت تأخذ سيارة أو وسيلة نقل عام أو دراجة أو وسيلة نقل أخرى للعمل. لذلك، سيستفيد أولئك الذين يستخدمون وسائل النقل الرخيصة، مثل السيارات.

ومع ذلك، يجب أن تكون المسافة بين المنزل ومكان العمل 30 كيلومتراً على الأقل من السفر السهل في بلديات العاصمة في ستوكهولم ويوتوبوري ومالمو وحولها، و150 كيلومتراً في باقي أنحاء البلاد. لكن وزير المالية لا يريد أن يقول إن هناك أي خاسرين في هذا النظام.

ويستند الاقتراح إلى تخفيض ضريبي قدره خمسة كرونات للميل، وأن المواطن سيحصل على التخفيض للسفر حتى 80 ميلاً في اتجاه واحد.

ومع ذلك، ستقدم الحكومة في وقت لاحق من هذا العام اقتراحاً لزيادة التخفيض الضريبي إلى 8 كرونة سويدية لكل ميل، والحد الأقصى للمسافة إلى 120 كرون سويدي. وهذا يعني أن خصم السفر الجديد سيكلف الدولة أكثر بـ4.1 مليار كرون سويدي من النظام الحالي.

وتقدر الحكومة أن 260.000 شخص إضافي سيستفيدون من خصم السفر الجديد مقارنة باليوم. وسيوفر التخفيض الجديد 25 كرون سويدي لكل ميل، على عكس 18.50 كرون سويدي الحالية لكل ميل.

ومن المقرر أن تدخل المقترحات حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2023.