الحكومة تقترح رفع الحد الأقصى للتجمعات العامة اعتباراً من 1 يوليو

قدمت الحكومة اليوم اقتراحاً برفع الحد الأقصى لعدد المشاركين في التجمعات العامة اعتباراً من 1 يوليو/تموز، وأحالته للتشاور.

وقالت وزيرة الرياضة والثقافة، أماندا ليند، إن هذا الاقتراح "سيحدث فرقاً كبيراً بالنسبة للكثيرين، وخاصة في الفعاليات الكبيرة".

وينص الاقتراح على رفع الحد الأقصى لعدد الجمهور في الفعاليات التي تعقد في أماكن مغلقة إلى 50 شخصاً إذا لم يكن الجمهور جالساً وإلى 300 شخص مع وجود مقاعد. 

بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لعدد الجمهور في الفعاليات التي تُعقد في أماكن خارجية إلى 600 شخص إذا كان الجمهور واقفاً، وإلى 3000 شخص مع وجود مقاعد.

وكذلك رفع الحد الأقصى للأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في مظاهرات تُعقد في أماكن خارجية إلى 1800 شخص، ورفع الحد الأقصى للمشاركين في مسابقات رياضية خارجية إلى 900 شخص.

تقسيم الفعاليات

واقترحت الحكومة أيضاً تقسيم الفعالية إلى أقسام، وتطبيق الحد الأقصى على كل قسم من الفعالية على حدا، بمعنى تقسيم الجمهور إلى مجموعات تتواجد في أقسام مختلفة ضمن الصالة أو المكان الذي سُتعقد فيه الفعالية، وهذا يتطلب مساحة كبيرة تضمن عدم حدوث ازدحام.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين، إن هذا الاقتراح ينطبق على الفعاليات الكبرى، ويتطلب مساحة كافية بحيث يمكن تطبيق المسافة الآمنة بين المتواجدين.

وقالت وزيرة الثقافة والرياضة إن "الشرط الأساسي لزيادة عدد الجمهور هو أن يكون المكان الذي سُيعقد فيه النشاط كبيراً بما يكفي لتقسيمه وفصل الجمهور في الأقسام المختلفة في جميع الأوقات، حتى عند شراء الطعام أو الذهاب إلى المراحيض.

بدورها قدمت هيئة الصحة العامة اقتراحاً للحكومة ببحث إمكانية استخدام اختبار الكشف عن الإصابة أو شهادة اللقاح من أجل حضور الفعاليات الكبيرة.

لكن الحكومة تعتقد أن هذا الاقتراح غير ممكن في الوقت الحالي لأن شهادة اللقاح غير جاهزة حتى الآن، ولأن الاختبار سيؤدي إلى استنزاف الموارد المتمثلة بموظفي الرعاية الصحية والمواد اللازم. لكنها أبدت استعدادها إلى استخدام شهادة اللقاح في وقت لاحق.