الحكومة تقدم ثلاث مقترحات جديدة فيما يتعلق بمدفوعات الضرائب الخاصة بهذه الفئة

على الرغم من تأخر الحكومة بإصدار إخطار بدعم أسعار الكهرباء لأصحاب المشاريع، لكنها تقدم الآن ثلاثة مقترحات جديدة تتعلق بتأجيل تمديد مدفوعات الضرائب. حيث تقول وزيرة المالية إليزابيث سفانتسون (من حزب المحافظين) أن ذلك سيحدث بالتأكيد فرقاً.

في السياق ذاته، يزيد ارتفاع التضخم والوضع في سوق الكهرباء، الضغط على كل من الأفراد والشركات. وقبل الغداء يوم الخميس، عقدت إليزابيث سفانتيسون ووزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش (من الحزب المسيحي الديمقراطي KD) مؤتمراً صحفياً، حيث أعلنت الحكومة عن فرص موسعة لتأجيل الضرائب للشركات.

في هذا الصدد، تقول سفانتيسون: «يتعلق الأمر بتوسيع التأجيلات الضريبية التي يمكن أن تحصل عليها الشركات اليوم. إنك ببساطة تؤجل الدفع ومساهمات الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة».

«سوف تصبح الأمور أسهل»

زاد عدد أشهر فترة السماح من تسعة إلى اثني عشر شهراً. كما يمكن للشركات أيضاً التقدم بطلب للحصول على فترة سماح للفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران عام 2022. وتم نقل الموعد النهائي الإضافي إلى تاريخ 12 فبراير/ شباط إلى 12 سبتمبر/ أيلول عام 2023.

إضافةً إلى ذلك، سيتم طرح مشروع القانون على طاولة البرلمان السويدي وتتوقع الحكومة أن تدعم الأحزاب الأخرى الإجراءات المقترحة.

تقول إليزابيث سفانتيسون: «ستسهل هذه المقترحات الثلاثة على العديد من رواد الأعمال عندما يشعرون أن السيولة صعبة. إننا نجري تقييماً فيما لو كان هذا قادراً على إنقاذ بعض الشركات التي هي على حافة الهاوية في الوقت الحالي وتمر بوقت عصيب للغاية».

تأخر دعم أسعار الكهرباء

في الأسبوع الماضي، عقدت إيبا بوش مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه أن الحكومة لا يمكنها المضي قدما في دعم الكهرباء المقترح للشركات، لأنه ينتهك قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.

وبدلاً من ذلك، أعلنت الحكومة أنها ستمنح لـ Svenska kraftnät (مشغل نظام نقل كهرباء في السويد) مرةً أخرى مهمة التقدم إلى فحص سوق الطاقة للسماح لها بدفع الدعم العام لأصحاب المشاريع. ويجب تقديم الطلب في موعد لا يتجاوز تاريخ 4 يناير/ كانون الثاني 2023، وبعد ذلك يجب على مفتشية سوق الطاقة إجراء فحص مستقل.

جدالٌ حامٍ حول اقتراح الحكومة: «ضروري ويمنع حالات الإفلاس.. ليس حلاً جيداً»!