من المنتظر أن تكشف الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيو السويد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل قانون جديد أثار جدلاً واسعاً. القانون سيُلزم موظفي القطاع العام، بما في ذلك العاملين في المدارس والخدمات الاجتماعية، بإبلاغ الشرطة ومصلحة الهجرة عن الأفراد الذين يعيشون في البلاد دون تصريح قانوني.قانون "الإبلاغ" يشعل الانتقاداتالقانون، المعروف بين معارضيه بـ"قانون الإبلاغ"، يهدف إلى الحد من وجود المقيمين غير الشرعيين من خلال تعزيز الرقابة عليهم. غير أن المنتقدين يرون أنه يستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.من بين الإجراءات المقترحة، قد يُلزم القانون المدارس بالإبلاغ عن الأطفال غير الشرعيين. وفي هذا السياق، صرّحت آن-شارلوت جافلين ريدمان، رئيسة اتحاد مديري المدارس في السويد: "هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى بيئة آمنة، والمدارس تُعتبر المكان الوحيد الذي يوفر لهم هذا الأمان."FotoCarolina Byrmo/TTمعارضة واسعة من البلديات والمناطقاستطلاع أجرته نقابة الأكاديميين السويديين SSR كشف عن رفض 44 بلدية للقانون، في حين أيدته ثلاث بلديات فقط. كما انضمت 14 منطقة إدارية إلى قائمة المعارضين.وأشارت هيكي إيركرز، رئيسة النقابة، إلى تأثير القانون على الثقة العامة: "الثقة بين المجتمع والعاملين في القطاع العام ضرورية لضمان تقديم الخدمات. غياب هذه الثقة سيدفع الأشخاص الأكثر ضعفاً إلى تجنب طلب الدعم."صعوبات في التنفيذأعلنت عدة بلديات ومناطق أنها لن تعاقب الموظفين الذين يرفضون الالتزام بالقانون الجديد، مما يعكس تحديات كبيرة في تطبيقه على أرض الواقع. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل القانون الجديد خلال مؤتمر صحفي يُعقد اليوم، وسط حالة من الانقسام حول تأثيره ومدى قابليته للتنفيذ.