الحكومة: توسيع إمكانية التنصت على المكالمات الهاتفية

دامبيري: وصل العنف إلى مستوى يتطلب إجراءات جديدة

تريد الحكومة السماح للشرطة بالتنصت على العصابات الإجرامية دون وجود شكوك جنائية ملموسة، بهدف التدخل لمنع إطلاق النار.

ولذلك أعلن وزير الداخلية، ميكائيل دامبيري، في مؤتمر صحفي اليوم، تكليف فريق تحقيق حكومي بدراسة إمكانية تطبيق إجراءات سرية لأغراض وقائية، مثل التنصت أو المراقبة بالكاميرات أو المراقبة الإلكترونية دون أن تكون جزءاً من تحقيق أولي.

وقال دامبيري: "وصل العنف في السويد الآن إلى مستوى يتطلب إعطاء الشرطة أدوات جديدة لوقف دوامة العنف".

وكان اتخاذ إجراءات سرية لأغراض وقائية أمر طالب به الشرطة والعديد من الأحزاب البرلمانية سابقاً، غير أن حزبي الاشتراكي الديمقراطي والبيئة، المشكلان للحكومة، أرادا إجراء تحقيق منفصل لهذه المسألة، اليوم أبدت الحكومة استعدادها للمضي قدماً في هذا الأمر.

يُمكن اليوم في السويد استخدام تدابير سرية لأغراض وقائية في أنواع معينة من الجرائم فقط مثل الإرهاب. وستكون مهمة التحقيق الجديد دراسة توسيع هذه الإجراءات لتشمل أنواع جديدة من الجرائم مثل جرائم العصابات.

ويوكد دامبيري في الوقت ذاته، على أن التحقيق يجب أن يجري في إطار القانون، مضيفاً: "من المهم أن يحدد التحقيق الحالات التي يكون فيها من المعقول السماح باستخدام إجراءات وقائية".

ولفت إلى أن هذه الخطوة لا تعني تغييراً في "النظام" وإنما إتاحة إمكانية تطبيق هذه التدابير في الجرائم المنظمة الخطيرة فقط.