الحكومة توقف إيجارات الشقق الخاصة في ستوكهولم وتسعى لتحويل الإيجارات إلى القطاع العام

في السنوات الأخيرة، ازداد عدد الشقق المؤجرة من قبل مالكيها في ستوكهولم، لذا تحاول حكومة الحمر-الخضر الجديدة (الاشتراكي الديمقراطي واليسار والبيئة) إعطاء الأولوية لطلبات الأراضي الخاصة بالمجمعات السكنية واستئجار العقارات، ذلك وفقاً لما قاله نائب عضو مجلس المدينة لشؤون الاقتصاد، أندرس أوستربيرغ Anders Österberg.

وتعتبر الشقق المؤجرة من قبل مالكيها نوعاً جديداً من عقود الإسكان التي أتت إلى السويد في 2009، وهي تعني أن الشخص الذي يشتري هذا النوع من الشقق "الشقق المشغولة عبر التملك Ägarlägenheter" يصبح المالك القانوني للعقار وبإمكانه التصرف به (تأجيره مثلاً) دون طلب الإذن من أحد.

في الماضي، اعتمد الكثير من الأشخاص على هذا النوع من الإسكان ولكن في الريف فقط، حيث اشترى الأشخاص كابينات جبلية وقاموا بتأجيرها بشكل دوري كمصدر دخل، وهو أمرٌ لم ينتشر في المدن السويدية سابقاً، على عكس الفترة الحالية، حيث بات شراء العقارات وتأجيرها مصدر دخل لكثير من سكان ستوكهولم.

زيادة قوية في ستوكهولم

خلال الفترة من يوليو/ تموز 2019 إلى يوليو/ تموز 2020، ارتفع عدد الشقق المؤجرة من قبل مالكيها من حوالي 100 إلى حوالي 1000 شقة في العاصمة السويدية، وفقاً لتقرير صادر عن موقع Svefa للاستشارات العقارية.

وقد لاقى هذا النوع من الإسكان تأييداً سياسياً في ستوكهولم، ولكن الآن سيتم إيقاف هذا النوع من الاستثمارات بحسب الخطة الجديدة التي ناقشتها حكومة الحمر-الخضر مع هيئة الإسكان. حيث قال نائب المستشار المالي أندرس أوستربيرغ، إن زيادة الشقق المؤجرة من قبل مالكيها يزيد من المضاربة في سوق الإسكان، ويرفع أيضاً من نسبة الأجارات الغير آمنة للمستأجرين.

من ناحية أخرى، تم وضع خطة إيقاف الشقق المؤجرة من قبل مالكيها ضمن الميزانية المقترحة، والتي سيتم مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها في مجلس المدينة في 12-13 ديسمبر/ كانون الأول.

ويقول أوستربيرغ، إن تجربة الإسكان هذه لم تسر كما يرام لذا سيتم إيقافها، وستعطى أولوية الأراضي للوحدات السكنية والعقارات المؤجرة. وإضافةً لذلك سيكون الهدف هو زيادة عدد العقارات المؤجرة في القطاع العام في جميع أحياء المدينة. حيث يقول نائب المستشار المالي أنهم يرغبون بالاستثمار في بناء 3500 عقار جديد للإيجار في ستوكهولم.