اكتر-أخبار السويد: تضاربت الآراء بين الحزبين الحاكمين حول إرسال تقرير لجنة الهجرة كاملًا إلى البرلمان، بعد فشل المفاوضات في الوصول إلى صيغة لمشروع قانون الهجرة المرتقب. إذ عارض حزب البيئة هذه الفكرة تمامًا بينما يرى رئيس الوزراء ستيفان لوفين ضرورة إحالة التقرير كاملًا. قدمت لجنة الهجرة 26 مقترحًا لسياسة الهجرة الجديدة، ستحدد القرارات التي سيتخذها البرلمان السويدي بهذا الشأن. فشلت اللجنة في الاتفاق على تقرير مشترك ، لكن هناك أغلبية مختلفة لجميع مقترحات اللجنة البالغ عددها 26. وعارض حزب البيئة 23 بندًا من تقرير اللجنة، خاصة تلك التي تنطوي على تشديد سياسة الهجرة، كتصاريح الإقامة المؤقتة ومتطلبات الإعالة عند لم شمل الأسرة، ومتطلبات الحصول على تصريح إقامة دائمة. لذلك عارض الحزب إرسال المقترحات جميعها للتشاور. وبحسب ممثلة الحزب في اللجنة، أنيكا هيرفونين فالك، فإن المحادثات جارية الآن داخل الحكومة حول هذا الموضوع. بينما لم يستطع وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون إعطاء إجابة واضحة حول ما إذا كان ينبغي إرسال جميع المقترحات للتشاور. وقال مورجان يوهانسون بأن الحوار ما زال قائمًا بين أطراف الحكومة للتباحث حول كيفية التعامل مع الاستعدادات. بينما أوضح لوفين قائلًا، "يجب علينا اتباع القواعد وإرسال المقترحات، فاللجنة عملت لمدة عام ولم تتوصل إلى أي اتفاق بعد أن صوتت للمقترحات، لذا من الواجب احترام جهود اللجنة وإحالة قراراتها للبرلمان." وأوضح لوفين بأن إحالة التقرير إلى البرلمان يعني أن جميع بنود الاقتراحات يمكن أن تصبح قرارات وقوانين مشرعة من البرلمان السويدي. بينما المقترحات التي لم يتم تقديمها لا يمكن أن تصبح تشريعًا. ومن هنا جاءت معارضة حزب البيئة لإرسال المقترحات إلى البرلمان. المصدر SVD