وجهت المراجعة الوطنية السويدية (Riksrevisionen) انتقادات حادة للحكومة بسبب التأخير الكبير في تعزيز قدرات الدفاع المدني، مشيرة إلى ضعف التخطيط ونقص التمويل خلال العقد الماضي. وأوضحت الهيئة في تقرير جديد أن غياب الوضوح بشأن المسؤوليات والجداول الزمنية والإجراءات المطلوبة أدى إلى تباطؤ تطوير القدرات المدنية في السويد، على الرغم من قرار الحكومة في عام 2015 بضرورة إعادة بناء منظومة الدفاع الشامل، بما في ذلك الدفاع المدني. تأخير في التنفيذ غطت المراجعة الفترة بين 2015 وخريف 2024، وخلصت إلى أن الحكومة لم تحقق تقدمًا ملموسًا في السنوات الأولى من إعادة التخطيط لمنظومة الدفاع المدني. وقال ماركوس بيترسون، مدير المراجعة: "بالنظر إلى أن الحكومة قررت منذ عام 2015 إعادة بناء الدفاع المدني، فإن هذا التقرير يشكل انتقادًا واضحًا لتأخر التنفيذ." وأشار التقرير إلى أن الزخم في العمل على تطوير الدفاع المدني لم يتحقق إلا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، حيث تم تسريع الجهود، لكن رغم ذلك، اعتبر المراجعون أن التطور لا يزال دون المستوى المطلوب. وقال ألكسندر رودين، أحد المراجعين الرئيسيين: "على الرغم من الوتيرة المتسارعة مؤخراً، إلا أننا لم نصل بعد إلى المستوى المطلوب. الدفاع المدني نظام معقد لا يمكن بناؤه بين ليلة وضحاها، وكل عام يمر دون تحقيق تقدم يفاقم التأخير في الجاهزية." نقص الموارد وغياب التنسيق أبرز التقرير أن هناك قطاعات معينة، مثل قطاع الأمن الغذائي، شهدت تطورًا ملموسًا في الاستعدادات، لكن لم يتم تطبيق نهج مماثل في جميع المجالات. وأوصى التقرير الحكومة باتخاذ مقاربة أكثر شمولية لضمان فعالية الدفاع المدني في جميع القطاعات. كما أشار إلى أن العديد من الهيئات الرسمية لم تتلق توجيهات واضحة بشأن أدوارها في حالة الطوارئ أو كيفية موازنة مسؤولياتها اليومية مع متطلبات الدفاع المدني. وقال رودين: "هناك تحديات تتعلق بالموارد، سواء من حيث التمويل أو الكوادر البشرية. إذا كانت الهيئات الحكومية غير قادرة على تلبية متطلبات العمل اليومي، فمن غير المتوقع أن تكون قادرة على التعامل مع حالات الطوارئ الكبرى." أكدت عدة جهات رسمية أن الأنظمة الرقمية القديمة تعيق جهود الاستعدادات الدفاعية، كما أشار التقرير إلى الحاجة إلى تعيين جهة مركزية مسؤولة عن تنظيم أعمال البناء والصيانة في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى وضع سياسات أوضح للنقل والبنية التحتية. وقال بيترسون: "لا يمكن الفصل بين الدفاع المدني والدفاع العسكري، فإذا انهار الأول، ستضعف إرادة السكان في الصمود والدفاع عن البلاد." توصيات المراجعة الوطنية للحكومة قدم التقرير ثلاث توصيات رئيسية للحكومة لضمان تطوير الدفاع المدني بشكل فعال: تحديد مسؤوليات واضحة بين الجهات المختلفة لتجنب التضارب في الصلاحيات. وضع أهداف واضحة وجدول زمني محدد لمهام الدفاع المدني وتحديد الجهات المنفذة. ضمان تمويل طويل الأمد لتحقيق استمرارية الجهود وتعزيز الجاهزية الوطنية.