يُعدّ ملف المقاتلين الأجانب في سوريا، ولا سيّما أولئك الذين تم تعيين بعضهم في مناصب داخل الحكومة الجديدة، من أبرز التحديات التي تعيق جهود رفع العقوبات الغربية المفروضة على البلاد. وتطالب الدول الغربية بإبعاد هؤلاء المقاتلين كشرط أساسي لتقديم أي تخفيف إضافي للعقوبات. في المقابل، يواجه الرئيس السوري أحمد الشرع معضلة داخلية، إذ يخشى من تبعات إقصاء هؤلاء، سواء عبر انشقاقهم أو تنفيذ عمليات انتقامية داخل الأراضي السورية، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز. وفي مقابلة مع الصحيفة الأميركية، لمّح الشرع إلى احتمال منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا لسنوات طويلة في سوريا و"ثبتوا إلى جانب الثورة"، على حد وصفه. إلا أن هذا الطرح أثار قلقاً واسعاً في أوساط عدد من العواصم الغربية، التي أعربت عن مخاوف من أن تتحول سوريا إلى وجهة آمنة للمتطرفين. وفي محاولة لتهدئة هذه المخاوف، أكد الشرع التزام حكومته بعدم السماح باستخدام الأراضي السورية كمنصة لتهديد أي دولة أخرى، مشدداً على أهمية ضبط الأمن الداخلي. من جهة أخرى، أثارت تعيينات المقاتلين الأجانب في مناصب عسكرية حساسة تساؤلات لدى المجتمع الدولي بشأن توجهات الإدارة الجديدة في دمشق، وسط مخاوف من انعكاسات محتملة على استقرار المنطقة، لا سيما في ظل استمرار وجود عناصر غير سورية داخل الجيش ومؤسسات الدولة.