الرجل الأبخل في السويد ينصح: كيف تخفض الرهن العقاري

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتغيرات المستمرة في أسعار الفائدة، يقدم خبير الادخار السويدي جينثر موردر Günther Mårder، نصائحاً ذهبيةً للمستهلكين حول كيفية التفاوض مع البنوك للحصول على أفضل سعر فائدة ممكن على قروض الرهن العقاري. 

يشدد موردر، الملقب بـ "أبخل رجل في السويد"، على ضرورة التحلي بالحذر وعدم الانجرار وراء الحيل التي قد تبدو جذابةً ولكنها تخفي مخاطر قد تكون مكلفة.

في الأسبوعين الماضيين، خفضت غالبية البنوك السويدية أسعار الفائدة المعلنة للقروض العقارية المربوطة، ما أثار توقعات قوية بين الخبراء بأن البنوك المركزية في العالم الغربي، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تتجه لخفض أسعار الفائدة الإرشادية في النصف الأول من عام 2024.

وبالنظر إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الفائدة في الفترة الماضية، يرى موردر أن الوقت الحالي ليس الأمثل لربط الفائدة، حتى مع انخفاض تكاليف القروض طويلة الأجل. 

كما يؤكد على أن البنوك تضع هامشاً على جميع الفوائد لتحقيق الربح، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الأكثر فعالية للمستهلكين هي الحفاظ على المرونة في اختياراتهم وعدم الارتباط بأسعار فائدة طويلة الأجل.

ويقترح موردر أن يبدأ المستهلكون بالتفاوض مع البنوك للحصول على أكبر خصم ممكن على الفائدة. ويشير إلى أهمية النظر في متوسط أسعار الفائدة لدى البنوك وعدم التركيز على الأسعار المعلنة فقط. 

كما ينصح بمشاركة التجارب مع الأصدقاء والمعارف للحصول على فكرة أوضح عن العروض الأفضل في السوق.

بدوره، يسلط موردر الضوء أيضاً على ضرورة إظهار الثقة والاستقرار المالي أثناء التفاوض مع البنوك، محذراً من عرض الضعف أو طلب فترات خلو من السداد، والتي قد تعتبر مؤشراً على انخفاض القدرة على السداد وزيادة المخاطرة.

خبرة نابعة من تجربة شخصية

تتجلى حكمة نصائح جينثر موردر في تجربته الشخصية، حيث يتمتع هو بفائدة متغيرة على قرضه العقاري بنسبة 4.15%، وهي نسبة تعكس نجاح استراتيجيته في التفاوض والحصول على أفضل الشروط الممكنة بفضل حجم رأس ماله الكبير ونسبة الاقتراض المنخفضة.

وفي ختام تصريحاته، يؤكد موردر على أهمية متابعة الشروط والأحكام المرتبطة بالقرض العقاري، مشدداً على ضرورة التواصل المستمر مع البنك والتأكد من استمرارية الشروط المواتية التي تم التفاوض عليها. هذه النصائح تأتي في وقت حاسم، حيث يسعى العديد من المستهلكين لإدارة التزاماتهم المالية بأكثر الطرق فعالية في بيئة اقتصادية متغيرة.