أظهر تقرير جديد من معهد المؤشرات الاقتصادية السويدي (KI) أن التوقعات الاقتصادية في السويد تزداد ضعفًا مع تراجع ثقة الأسر، مما يعرقل تعافي الاقتصاد السويدي. بلغ مؤشر الثقة العام 97.5 في ديسمبر، وهو مستوى ثابت مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، شهدت الثقة لدى الأسر تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض مؤشر ثقة الأسر بنسبة 4.9 نقطة إلى 96.7، وهو ما يعكس تراجعًا في التفاؤل بشأن الوضع الاقتصادي في السويد وفي أوضاع الأسر الخاصة خلال الأشهر المقبلة. وقالت يلفا هيدين ويسترهال، رئيسة قسم التوقعات في معهد المؤشرات الاقتصادية: "تتسم الأسر بحذر شديد، وهذا الحذر ينعكس في تطور الاستهلاك. فقد شهدنا تراجعًا طفيفًا في الإنفاق على مدار السنوات الثلاث الماضية، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم." نمو ضعيف للناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى انخفاض استهلاك الأسر، ساهمت أيضًا التراجع في استثمارات البناء في الحد من النمو الاقتصادي في السويد. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا العام الماضي، ومن المتوقع أن يشهد نموًا ضعيفًا في العام الحالي يتراوح بين 0.5% و1.2%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى زيادة بنسبة 1.8%. وأضافت هيدين ويسترهال: "من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل منخفضًا، ولكن بحلول عام 2026، نتوقع أن يشهد الاقتصاد السويدي انتعاشًا قويًا." بحلول عام 2026، يتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.6%. تحسن في ثقة قطاع الأعمال على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر، أظهرت مؤشرات الثقة لدى قطاع الأعمال تحسنًا في ديسمبر. حيث يُتوقع زيادة في الأسعار والعدد الإجمالي للوظائف في الأشهر الثلاثة المقبلة. ويعزو معهد المؤشرات الاقتصادية هذا التحسن بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب في قطاع الخدمات، بينما شهدت أيضًا قطاعات التصنيع والبناء والتجزئة تحسنًا في التوقعات. حول تقرير المؤشرات الاقتصادية يقوم معهد المؤشرات الاقتصادية السويدي بإجراء مسح شهري لرصد آراء الشركات والأسر حول الوضع الاقتصادي. تم جمع إجابات الشركات بين 28 نوفمبر و12 ديسمبر، بينما تم جمع إجابات الأسر بين 29 نوفمبر و13 ديسمبر.