أكدت منظمة البلديات والمقاطعات السويدية (SKR) أن الركود الاقتصادي لا يزال يلقي بظلاله على الوضع المالي للبلديات، رغم ظهور مؤشرات طفيفة على تحسن الأوضاع. وجاء ذلك في تقريرها الاقتصادي الأخير، الذي تناول التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية التي تواجهها البلديات والمناطق السويدية. وقالت كبيرة الاقتصاديين في SKR، إميلي فيريا، في بيان صحفي إن «السنوات الصعبة الماضية أدت إلى تآكل القاعدة الضريبية وضعف القوة الشرائية في البلديات والمناطق، مما يؤثر على الإمكانيات قصيرة المدى وعلى القدرة طويلة الأجل في تمويل الاستثمارات الضرورية». وأضافت أن حالة الغموض على الساحة الاقتصادية العالمية تسهم في استمرار حالة الركود، مما يصعّب على المناطق الإدارية تحقيق نتائج مالية إيجابية. التحولات الديمغرافية تزيد الضغط وأشار التقرير إلى أن التغيرات الديمغرافية، المتمثلة في انخفاض عدد الأطفال وزيادة عدد كبار السن، تشكل تحدياً إضافياً للبلديات، وتفرض ضرورة إجراء تعديلات كبيرة في توزيع الموارد وتخطيط الخدمات العامة. وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، من المتوقع أن تحقق البلديات السويدية مجتمعة فائضاً مالياً قدره 17 مليار كرون خلال عام 2025، مقارنة بـ16 مليار كرون في عام 2024. ورغم ذلك، تختلف الأوضاع بشكل ملحوظ من بلدية إلى أخرى، إذ تتوقع 18 بلدية فقط تسجيلاً لنتائج مالية سلبية أو متعادلة هذا العام، مقارنة بـ104 بلديات العام الماضي. وتسلط هذه الأرقام الضوء على التفاوت الكبير في قدرة البلديات على مواجهة التحديات المالية، مما يعكس أهمية الدعم الحكومي والتخطيط الاستراتيجي لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية في مختلف أنحاء البلاد. اقرأ أيضاً: الاقتصاد السويدي يواصل التعافي رغم التحديات العالمية