أعلنت الحكومة السويدية الخميس منح مكتب العمل صلاحيات جديدة تهدف لمكافحة الاحتيال في أنظمة الإعانات الوظيفية. وتشمل التوجيهات السماح لمكتب العمل بإجراء زيارات تفتيشية غير معلنة على الشركات التي تتلقى دعمًا ماليًا حكوميًا، وذلك للتأكد من التزامها بتشغيل الموظفين المدعومين.ووفقًا للتقديرات، تتجاوز قيمة الإعانات الوظيفية في السويد 18 مليار كرون سنويًا، وتغطي نحو 150 ألف وظيفة، بما فيها دعم الرواتب وبرامج الوظائف الجديدة، ولكن هذا النظام يواجه تحديات كبيرة بسبب تزايد حالات الاحتيال.وقال وزير العمل، ماتس بيرسون، إن الحكومة أدركت ضرورة فرض رقابة أكثر صرامة بعد أن تزايدت حالات التلاعب بالنظام، مضيفًا أن مكتب العمل نفسه طالب بهذه الصلاحيات لمواجهة الشركات والأفراد الذين يستغلون الدعم المالي دون الالتزام بتشغيل الموظفين في بيئة عمل حقيقية.أشار بيرسون إلى أن بعض الحالات تشمل شركات وهمية أو أفرادًا يتلقون الدعم دون ممارسة أي أنشطة مهنية فعلية. وفي سبيل تعزيز المصداقية والشفافية، من المقرر أن تقدم لجنة التحقيق المكلفة تقريرها النهائي في 13 يونيو 2025، لتقييم فعالية تلك الإجراءات وتقديم توصيات بشأن تحسين الرقابة على نظام الإعانات.