أصدرت محكمة مقاطعة هالاند السويدية حكماً بالسجن لمدة عام ونصف على اللاجئ السوري "راقي عيلوب" (38 عاماً)، بتهمة التواطؤ مع أربعة أشخاص آخرين لخطف بناته من مركز الخدمات الاجتماعية (السوسيال) في السويد وإرسالهم إلى سوريا بطرق غير قانونية.
وأفادت صحيفة "أكسبريسن" السويدية بأن مركز الخدمات قام بأخذ البنتين من أسرتهما في أغسطس (آب) 2022 بناءً على شهادة الأخت الكبرى البالغة من العمر 14 عاماً، التي أفادت أنها تعرضت للعنف من قِبل والدها، راقي، وأنها كانت تخشى من الزواج القسري. وعلى الرغم من تراجعها عن الادعاءات وزعمها أن الكدمات التي ظهرت عليها كانت ناجمة عن استخدام المكياج، إلا أن المحكمة الإدارية اعتبرت شهادتها الأولى مقنعة ووجدت أن هناك خطراً محتملاً يهدد الأخت الصغرى. وتم نقل الأختين إلى منازل رعاية مختلفة، ولكنهما اختفتا من هناك في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
أحكام القضاء السويدي
وفي هذا الإطار، قضت محكمة مقاطعة هالاند بالسجن لمدة عام ونصف على عليوب بتهمة خطف الأطفال، بينما أُدين أحمد الدرويش، الذي قام بتهريب الفتاتين خارج السويد، بالسجن لمدة عام وأربعة أشهر. في المقابل، حُكم على محمد السوكي (الوحيد الذي يمتلك الجنسية السويدية) وخالد حميدي بالإفراج المشروط لمشاركتهما في خطف الفتاتين. ونال إسحاق حاتم حكماً مشابهاً.
وبحسب الحكم، يتوجب على الفتاتين تلقي تعويضاً قدره 130،000 كرونة سويدية من الأب والرجال الأربعة الآخرين. ورغم طلب النائب العام عقوبات أكثر صرامة، بما في ذلك السجن لمدة سنتين ونصف لاثنين من الرجال، وفترة تتراوح بين تسعة وثمانية عشر شهراً للثلاثة الآخرين، كما ورد في تقارير التلفزيون السويدي SVT، إلا أن المحكمة رفضت هذه الطلبات بالإضافة إلى طلبات ترحيل المتهمين، نظراً للوضع الراهن في محافظة إدلب السورية، ما يعني أن عليوب والدرويش لن يواجهان خطر الترحيل.
الأم ترفض العودة إلى السويد وتفضل العيش في سوريا
وفي وقت لاحق، قالت الزوجة "مريم العبد" في حديثها لـ "أكسبريسن": "العائلة لن تعود للسويد مجدداً وأنتظر خروج زوجي ليلتحق بنا للعيش في سوريا". وتابعت: "العيش في وسط الحرب في سوريا أفضل من العيش في السويد"، مؤكدة أن العائلة حصلت على تصريح الإقامة في السويد في عام 2016، ولكنها قامت بتمزيقه ووضعته في حفاض ابنها ورمته في ألمانيا، أثناء توجههم إلى سوريا.