السجن لشرطيين في السويد بسبب الكذب والاعتداء غير القانوني على رجل في منزله

صدر اليوم الثلاثاء حكماً بالسجن لمدة عام على شرطيين في مقاطعة سكونه جنوب السويد بعد إدانتهما بتهم الحرمان غير القانوني من الحرية والاتهام الباطل والاعتداء والكذب بأن رجل بريئ في مدينة لاندسكرونا قد هددهما.

ووفقاً للحكم الصادر عن محكمة المقاطعة في لوند سيُفصل كلا الشرطيين من وظائفهما.

وقال كبير المستشارين في المحكمة، ثيد أديلسوارد: "هذه هي المرة الأولى التي أحكم فيها على عناصر في الشرطة بمثل هذا الحكم الطويل بالسجن".

 وأضاف أديلسوارد: إنه أمر مأساوي لأنه يضر بالثقة في الشرطة والقضاء. والأهم من ذلك، أنه من غير المعتاد أن يرتكب ضباط الشرطة جرائم أثناء أداء عملهم. بالنسبة للسويد كمجتمع قانوني، من المهم جداً أن يثق الجمهور بالشرطة، وهذا هو الواقع في معظم الحالات، لكن هذه الحادثة هي استثناء محزن.

تفاصيل الحادثة

وقعت الحادثة في مارس/ آذار من العام الماضي في مدينة لاندسكرونا، عندما تلقت الشرطة بلاغاً من زوجة الرجل ادعت فيه أن زوجها كان في حالة سكر شديد وأنها تريده أن يغادر المنزل، وذكرت أنه لم يكن عنيفاً لكنه أرسل لها رسائل تهديد، ثم ذهبت هي وأبناءها المراهقين إلى منزل الجيران.

 عندما وصل الشرطيان إلى منزل العائلة، لم يُسمح الرجل لهما بالدخول، طرقوا الباب لأكثر من 20 دقيقة، فيما كان الرجل يصرخ قائلاً بأنه برئ ولم يرتكب أي جريمة وأنه يريدهما أن يغادرا، لكن الشرطيان تمكنا من الدخول بعد كسر اللوح الزجاجي الموجود في الباب ورش رذاذ الفلفل على الرجل.

تم تسجيل الحادثة بكاميرة مراقبة موجودة في منزل الرجل لم يكن الشرطيان يعلمان بها، والتقط التسجيل محادثة بين الشرطيين حول إلقاء القبض على الرجل، ففي البداية أرادا إلقاء القبض عليه لأنه في حالة سكر شديد لكنهما توصلا إلى اسنتناج بأنه لا يوجد أساس قانوني للقيام بذلك، فقررا إلقاء القبض عليه بحجة أنه وجه لهما تهديدات بالقتل.

في حين أكد المدعي العام، يواكيم زانديرز، أن هذا الاتهام باطل، وهو ما أثبتته كاميرة المراقبة.

ادعى الشرطيان أنه تم التلاعب بالتسجيل وأنه تم حذف التهديدات بالقتل. لكن تحقيقات الشرطة نفت ذلك.

وجاء في الحكم أن الرجل عانى بعد الحادثة جسدياً ونفسياً بسبب اتهامه بشيئ لم يفعله، ولذا يتعين على الشرطة أن تدفع له تعويضاً قدره 100 ألف كرون.