منع سوريين يحملون الجنسية السويدية من دخول لبنان.. والسفارة اللبنانية ترفض التعاون مع أكتر

كمثل الكثير من الشباب السوريين الذين لم يتمكنوا الاجتماع بذويهم طوال سنوات، انتظر السيد حسام (اسم مستعار) بعد حصوله على الجنسية السويدية أول فرصة ملائمة لزيارة لبنان والالتقاء بعائلته، لكنه لم يتوقع أن تنتهي الرحلة قبل أن تبدأ، بعد أن مُنع في مطار رفيق الحريري من دخول لبنان ليرجع عائداً إلى السويد مع زوجته وابنه. 

 حينما أقفلت لبنان أبوابها في وجهنا

قبل الانطلاق برحلته واجه حسام مشكلة واحدة كان لا بد حلها، فهو يعلم بأن قراراً بمنع دخول الأراضي اللبنانية يطال السوريين الذين هاجروا إلى أوروبا بطريقة غير شرعية أو عاشوا سابقاً في لبنان وغادروها قبل تجديد إقامتهم بصورة نظامية،  لكنه ظن أن حصوله على جواز سفر سويدي سيجعله يدخل دون مشكلات. مع العلم أن المواطن السويدي يحصل على فيزا للإقامة في لبنان لمدة شهر عند وصوله إلى المطار. ومع ذلك حاول حسام قبل سفره الاتصال بالأمن العام اللبناني للتأكد من الخطوات القانونية التي يتوجب عليه اتباعها لدخول لبنان. جاء رد الأمن العام اللبناني إيجابياً حيث أخبروه بأنه لا يحتاج الآن سوى إلى جوازه السويدي. لكن وبمجرد وصوله إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، تفاجأ حسام بأن طُلب منه إبراز أي وثيقة سورية تحمل اسم أمه وأبيه لكي يسمح له بالدخول. تم اقتياده إلى غرفة حجز في المطار لأنه ممنوع من دخول الأراضي اللبنانية، ولم تُجدِ جميع محاولاته للحلول دون إعادته إلى السويد وعدم السماح له بدخول الأراضي اللبنانية. 

يقول حسام لـ "أكتر" أن أكثر ما أثار غضبه كان التعامل المهين لضباط الأمن في المطار معه والذين رفضوا شرح أسباب المنع واكتفوا بالقول إن هذه "قرارات دولية"، ما جعله يشعر أنه ارتكب جريمة ويتم الآن التحقيق معه في فرعٍ أمني. ويضيف حسام أيضاً أن الكثيرين من السويد ودول أوروبية أخرى واجهوا الأمر نفسه، فهو يعرف أشخاصاً أمضوا في غرفة الحجز في المطار ثلاثة أيام قبل أن يعودوا على أعقابهم إلى السويد، ومنهم بعض أفراد أسرته، وهو الأمر الذي جعله يشعر بضرورة التواصل مع الصحافة ليتم الإضاءة على هذا الموضوع وتحذير من يفكرون بزيارة لبنان من هذا الأمر، كي لا يقابلوا هم أيضاً بمنع الدخول. 

وفي الختام يتحدث حسام أن المعلومات المضللة التي قدمها له الأمن العام اللبناني، ونقص المعلومات حول هذه القرارات جعله يخسر أيام إجازته سدى هذا إلى جانب الخسائر المادية الكبيرة التي ذهبت هباءً. حيث بلغت قيمة تذاكر الطيران التي اشتراها له ولزوجته وابنه (2300 كرون) هذا إلى جانب تكاليف اختبارات الـ (PCR) ونفقات السفر الأخرى التي وصلت جميعها إلى ما يقارب (5300 كرون). 

منذ عودته إلى السويد، وحسام يحاول الاستقصاء وجمع المعلومات كي يعرف كيفية إزالة قرار منع دخوله إلى لبنان، وجل ما توصل إليه هو معلومات غير مؤكدة تفيد بأنه ولحل المشكلة لا بد من توكيل محامٍ في لبنان ليقدم للأمن العام اللبناني طلب "رفع منع دخول". لكن فريق أكتر ينتظر أن يتأكد من صحة هذه المعلومة قبل نشرها وتعميمها على نطاق أوسع. 

أكتر تستفسر عن الحل والسفارة اللبنانية تجيب: "ما دخلنا!"

بعد وصول رسالة حسام بدأ فريق منصة أكتر بمراسلة عدة جهات معنية قد تمتلك إجابة تشرح فيها أسباب تكرار حالات منع الدخول وكيفية حل المشكلة، ومنها الأمن العام اللبناني، والسفارة اللبنانية في السويد ووزارة الخارجية السويدية. 

أولى الردود جاءت من المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية السويدية الذي أجابنا بالقول إنه لا يستطيع التعليق على الحوادث المحددة التي أردنا الاستعلام عنها لأن وزارة الخارجية ليست على دراية بكامل تفاصيل الحادثة وأن حوادث من هذا النوع يجب فيها الرجوع إلى السلطات اللبنانية. وأضاف المكتب: "بشكل عام، لا تستطيع الحكومة السويدية التأثير على لوائح دخول الدول الأخرى. وبالمثل، لا نسمح للدول الأخرى بالتأثير على لوائح الدخول الخاصة بنا".

وبعد انتظار أيام لم تتلق فيه أكتر إجابة من السفارة اللبنانية في السويد قمنا بالتواصل هاتفياً مع السفارة في ستوكهولم وحصلنا على جواب مباشر مفاده: " الدخول بطريقة غير شرعية إلى أوروبا يحرم المرء من دخول لبنان دون موافقة الأمن العام اللبناني"، وعند الاستفسار أكثر عن سبب نقص المعلومات الوافية عن هذه المشكلة وكيفية حلها قانونياً قيل لنا أنه سيتم الاتصال بنا فيما بعد. تم تجاهلنا مرة أخرى، وبعد انتظار عدة أيام اتصلت "أكتر" بالسفارة اللبنانية مجدداً لتقابل بردود فعل غير ودية من الموظفة التي قامت بالرد علينا. حيث رفضت الموظفة تقديم أي معلومات إضافية مشيرة إلى أن كل ما نبحث عنه من معلومات موجود على الإنترنت (في مكانٍ ما). أحالتنا الموظفة للأمن العام اللبناني مجدداً واستمرت بسلوكها المتشنج حتى بعد أن أخبرها فريق أكتر بأننا سنتكتب في تقريرنا بأنهم لم يتعاونوا معنا وامتنعوا عن تقديم المعلومات.  

والجدير بالذكر أنه ولحين كتابة هذا المقال، لم تتلق أكتر أي رد من الأمن العام اللبناني، والذي كما يبدو، يمتلك جميع المعلومات حول هذه القضية، لكنه يفضل أن يجعل الناس يكتشفوها بالطريقة الصعبة بعد السفر ذهاباً وإياباً إلى غرفة الحجز في مطار رفيق الحريري قبل أن يتاح لهم فرصة دخول الأراضي اللبنانية مرة أخرى. 

وحتى ذلك الحين: يرفع حسام وغيره الكثيرون بعض الأسئلة التي تنتظر رداً مثل: كيف يمكن للمرء معرفة إن كان هناك قرار منع دخول بحقه في ظل غياب وجود جهة تقبل الرد على أسئلته وتزويده بأبسط المعلومات، وهل يعقل أن تكون الطريقة الوحيدة للتأكد أن يحجز المرء تذكرة سفر ويكتشف هناك إن كان سيدخل أم لا؟ وكذلك الأمر وبحال وجود منع سفر ما هي الخطوات القانونية المعتمدة والمؤكدة التي تضمن حل المشكلة وتأمين سفر آمن للسوريين.