فريق منصّة «أكتر» للأخبار
تصريح مشترك
في بيان مشترك بخصوص رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، أعلنت سفارات السويد والدنمارك وفرنسا وفنلندا وكندا وهولندا والنرويج ونيوزلندا وألمانيا والولايات المتحدة، الموجودة في تركيا، ما يلي: «مرّ اليوم أربعة أعوام على الاحتجاز المستمر لعثمان كافالا. التأخير المستمر في محاكمته، بما في ذلك دمج عدّة تهم مختلفة، وإضافة تهم جديدة بعد إطلاق سراحه السابق، يلقي بظلاله على احترام الديمقراطية، وحكم القانون، والشفافية في النظام العدلي التركي».
وقد دعا البيان إلى إطلاق سراح كافالا على الفور.
كما وصفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR القضيّة ضدّ كافالا بأنّها وسيلة لإسكاته، وقد طلبت بالفعل منذ 2019 إطلاق سراحه.
وكان كافالا قد اعتقل في 2017، ثمّ أطلق سراحه في 2020. وبعد عدّة ساعات من ذلك أعيد اعتقاله بتهمة الاشتراك في محاولة الانقلاب عام 2016.
ما الذي يعطيهم الحق بالتدخل؟
أثار البيان المشترك غضب الكثيرين من قادة ومواطني تركيا، فكما كتب مصطفى سينتوب، المتحدث باسم البرلمان التركي، في تغريدة على تويتر: «ليس للسفراء الحق بالتعليق على قضيّة مستمرّ النظر بها... وقد تخطوا حدودهم بشكل واضح».
وكما صرّح عبد الحميد غول، وزير العدل التركي، بشكل صارم: «الدبلوماسيون ملزمون باحترام النظام القضائي في البلاد التي يخدمون فيها. وفقاً لدستورنا، ليس لأيّ سفير الحق بإملاء ما يجب أن تفعل وما يجب أن تمتنع المحاكم عن فعله، وما يلقي بظلاله على قواعد القانون هي مجرّد افتراضات منهم».
وقد تمّ على خلفية هذا البيان استدعاء السفير السويدي في تركيا إلى وزارة الخارجية التركية.