السوريون مسؤولون عن ثلث جرائم لبنان.. وقرارات للحد من وجودهم!

صرح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي منذ يومين بأنّ اللاجئين السوريين في لبنان "مسؤولون عن 30% من نسبة الجرائم المتنوّعة والكبيرة"، داعياً إلى "التعاون للحفاظ على بيئة وصورة وهوية" لبنان.

ونوه الوزير إلى أنّه حذّر كل المسؤولين في البلديات، من أنه سيحاسب "كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته". وقال "لن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يوجدون في كل شقة ولن نسمح بوجود أكثر من عائلة فيها".

وأكّد أنّ مطلب لبنان "ليس تنظيم الوجود السوري، بل الحدّ من هذا الوجود بشكل نهائي"، وأضاف في اللهجة والنبرة ذاتها: "إننا نريد خطة لإعادة النازحين (السوريين) ضمن إطار زمني واضح… والاجتماعات ليست لتنظيم الوجود السوري ولن نقبل بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أي سوري بشكل غير قانوني".

وفي السياق ذاته وتعليقاً على التواصل مع السلطات السورية بخصوص هذا الملف، صرّح النائب البرلماني فادي علامة "موعد اللقاء مع وزير الخارجية السوري والمعنيين بملف المهاجرين في الجانب السوري، سيكون إثر عودة وزير الخارجية اللبناني من الولايات المتحدة الأمريكية".

ووفقا لفرق "أطباء بلا حدود" العاملة في لبنان، فإن "مناخ الخوف يؤثر على إجرائهم للإحالات الطبية الطارئة إلى المستشفيات"، متحدثين عن حالات يرفض فيها المرضى السوريون الإحالة إلى المستشفى خوفا من الترحيل، خاصة إذا لم يكن لدى الشخص أوراق إقامة رسمية.