بقلم سلام طبّاع خاص بـ"أكتر"... على خلفيّة إطلاق نار أدّى لمقتل شاب العام الماضي كان قد تمّ إبعاده عن عائلته قسرياً بموجب قانون LVU، قدّمت السوسيال بلاغاً ضدّ نفسها إلى هيئة تفتيش الرعاية الصحية. من بين الأشياء التي وردت في البلاغ أنّ الموظف الذي كان مسؤولاً عن الملف لم تكن لديه الخبرة الكافية. هل يعني هذا شيئاً ما؟

وفقاً لإذاعة Ekot، فمن بين ٤٦ حالة إطلاق نار نجم عنها موت في عام ٢٠٢١، كان هناك ٧ أشخاص ممّن أبعدتهم مصلحة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) عن ذويهم بشكل قسري وفقاً لقانون LVU.

إن كان هذا يعني شيئاً، فيجب أن يعني حاجتنا إلى مراجعة. لكن ما هي المراجعة المطلوبة، وهل يجب على هذه المراجعة أن تغطي مجالاً واحداً فقط؟

عديم الخبرة!

لنبدأ قبل كلّ شيء بطرح السؤال: لماذا الموظف المسؤول عن الحالة كان عديم الخبرة؟ أعتقد بأنّ التقرير الذي نشرته نقابة Vision الشهر الماضي يمكن أن يجيبنا عن السبب.

جاء في التقرير بأنّ موظفي السوسيال يعانون من عبء العمل والإنهاك الذي يجدونه مريراً بالمقارنة مع بقيّة الأعمال في سوق العمل السويدي، علاوة على أنّ أوجه القصور الموجودة في بيئة عملهم تؤدي بالدرجة الأولى إلى عدم تأمين احتياجات الأفراد الذين تمّ إبعادهم عن عائلاتهم – سواء قسراً أو طوعاً.

إن العاملين في السوسيال مرهقون لدرجة أنّ نصف العاملين تقريباً يفكرون بالاستقالة. يبدو أنّ علينا قبل كلّ شيء مراجعة بيئة عمل هؤلاء، ومستوى تأهيلهم، وجعلهم راغبين بالعمل.

إن لم نفعل ذلك، لن يمرّ وقت طويل قبل أن نسمع عن بلاغٍ آخر، وعن موظّف «تنقصه الخبرة» آخر.

قانون أشد أم أكثر انفتاحاً؟

سيتمّ نهاية شهر أيار/مايو التصويت على قانون باسم «القلب الصغير» لتعزيز حماية الأطفال المسحوبين من أهلهم، وهو ما سيعني تشديدات إضافية على قانون الرعاية القسرية للأطفال واليافعين.

رغم أنني شخصياً لا أرى مشكلة في تشديد بعض فقرات القانون، مثل إلزام لجنة الشؤون الاجتماعية بمتابعة حالة الطفل بعد توقف الرعاية. لكن ماذا عن بند يفرض على موظفي الرعاية والتقييم الأخذ بالاعتبار الاختلافات الثقافية عند التقييم؟

الأب الذي يحاول التأثير في أطفاله دون تعنيف ودون قمع ليتشربوا ثقافته ليس أباً غير محب، ولن يكون إبعاد طفله عنه بشكل قسري في مصلحة الطفل بالضرورة.

ألن يكون تأهيل الموظفين ثقافياً، وفرض مراحل تدريب وتأهيل للأهل المخالفين أفضل من التشديد فقط؟

ألن يكون ذلك أجدى من نشر تقارير في التلفزيون السويدي عن التهديد بأعمال إرهابية للإيحاء بأنّ جميع من يعترض من الناس على آليات عمل السوسيال يؤيّد الأعمال الإرهابية؟

ألن يكون ذلك أجدى من تضييع وقت وكالة الدفاع النفسي للرد على المعلومات الكاذبة، وإعطاء المجال للمستفيدين من هذه المعلومات الكاذبة من داخل وخارج السويد؟

في الختام...

إن لم تحدث مثل هذه المراجعة لتنطلق من الأسفل، من المستفيدين من السوسيال والذين لديهم تحفظات ضدّ عمله، صعوداً حتّى اتخاذ القرار، سيعني هذا استمرار الأحزاب في التجاذبات لأهداف انتخابية. 

ستبقى دون هذه المراجعة المطالب بتدخل السوسيال للحدّ من تجنيد الشباب في العصابات وزيادة تمويلهم مجرّد جهود مهدورة، بل سيبقى للأهالي الذين يسيئون لأطفالهم القدرة على الهرب من التبعات القانونية لإساءتهم عبر السوسيال.