"السوسيال" وتشويه سمعة السويد.. من المستفيد؟ وما هي وسائله؟

مرّ زمنٌ ليس بالقريب، ولا بالبعيد أيضاً، منذ هبّت جميع وسائل الإعلام، داخل السويد وخارجها، لنقل الأخبار اليومية عن السوسيال والرعاية القسرية للأطفال، والاتهامات والتضليل وما إلى هنالك. إنّه الموضوع الذي سبق مسألة "إحراق القرآن" في صياغة حملات لتشويه سمعة مؤسسات السويد، والذي وصل في كثير من الأحيان إلى اختلاق القصص ونقلها دون رقيب أو حسيب. عند تتبّع هذا المسار يمكن الوصول إلى نتائج كثيرة شديدة الأهميّة، وربّما أبرزها هو قدرة هذه الحملات على تجييش الجماهير المتلقية للأخبار والتحليلات ضدّ السويد، سواء أكان ذلك خارج السويد أو داخلها.

إنّ مشكلة التضليل ضدّ السوسيال لا تزال تجد حتّى يومنا هذا طريقاً لها بين حينٍ وآخر إلى الخطاب الإعلامي، وربّما جميعنا يتذكّر الخطاب الذي تمّ إلقاؤه أثناء مظاهرة مؤيدة للمدنيين في فلسطين في ستوكهولم في أكتوبر 2023، وكيف تمّ المرور على الأمر يومها رغم عدم وجود سياقٍ له. في الحقيقة، ضمن هذا السياق يمكن فهم ما قاله ممثّل وكالة الدفاع النفسي السويدي عندما وصف الأمر "إنّها حملة التأثير الأكبر التي ضربت السويد على الإطلاق".

لهذا من المهم اليوم أن نحاول الوصول - "بعقلٍ بارد"، بعيداً عن الضخّ الإعلامي الذي يتهافت مثل كرات لا تميّز الهدف - إلى الإجابة عن الأسئلة: ما هي جذور المشكلة، وما أهداف الحملة، وما هو دور الإعلام الناطق بالعربية، وكذلك بالسويدية، في ما جرى، وما سيجري.

جذور المشكلة

يمكن اللحاق بأساس المشكلة لأبعد من الحالات التي بدأ الصخب حولها في 2022، حيث يذكر تقريرٌ لمجلس الوقاية من الجريمة Brå، صادرٌ منذ عام 2018، بأنّ نسبة الناس الذين لا يثقون بالشرطة وبالنظام القضائي السويدي، ممّن يعيشون في المناطق المهمّشة، أعلى منها من الذين يعيشون في بقيّة المناطق المدنية. وقد ذهب تقريرٌ منشور في صحيفة DN إلى أنّ بعض العوائل التي كانت تعيش في المناطق المهمشة في يوتوبوري كانت تغادر السويد هرباً عندما يتمّ طلب لقائها من قبل السوسيال!

في الحقيقة، في دراسة صدرت منذ 2018 عن كلية الدفاع السويدية، جاء أيضاً بأنّ شخصيات بارزة من تيار "السلفيين الجهاديين"، ينشرون بين الناس الشعور بأنّ الخدمات الاجتماعية "السوسيال" تسعى "لخطف أطفال المسلمين"، وبأنّ دائرة رعاية الشباب LVU "منحازة في أحكامها ضدّ المسلمين"، وأنّ هذا التيار تابع في جزء منه، وبشكل أو بآخر، لقوى أجنبية.

أهداف الحملة ووسائلها

المشكلات التي ستواجهنا في تحديد أهداف هذه الحملات كثيرة، ولكنّ أبرزها ستطفو عندما نواجه حقيقة أنّ تحليل هذه الأهداف قد يعتمد بشكل كبير على المقالات الصحفية الموجودة بكثرة، خلافاً للمقالات البحثية التي تخضع للمراجعة وتعتمد الأسلوب العلمي المنقّح القليلة نسبياً، والتي يتمّ نشرها بعيداً عن متطلبات الجذب الإعلامي في العناوين والمتن.

لهذا اتخذت القرار هنا بأنّ الاعتماد في استخلاص النتائج سيكون، إلّا ما ندر، على المقالات والأبحاث التي تعتمد أسلوب المراجعة العلمي. 

في دليل إرشادي صادر منذ عام 2018 عن وكالة الطوارئ المدنية السويدية MSB، بعنوان: "مواجهة أنشطة التأثير المعلوماتي"، جاء بأنّ أهداف المعلومات المضللة من هذا النوع هو دقّ إسفينٍ بين المواطنين أنفسهم (مواطنون ضدّ مواطنين)، وكذلك خلق شرخٍ وتوسيعه بين المواطنين وحكومتهم. 

الأمر الآخر الذي تهدف إليه حملات التضليل هذه، وفقاً للدليل، هو تحقيق الخطط والأجندات طويلة المدى لحكومات دول، ولمجموعات غير حكومية، تريد أن تجهّز صاعق تفجيرٍ في السويد تسحبه عند الحاجة. ومن الطرق السهلة التي يلجأ إليها المحرّضون من أجل تحقيق هذا الهدف، وفقاً للدليل أيضاً: "القيام كمثال بتقليد ومحاكاة قناة إعلامية، أو سلطة ما، ونشر أخبار زائفة وكاذبة بهدف تقويض ثقة الناس بهذه القناة والسلطة كمصدر للمعلومات".

لكن ربّما في سياق حديثنا، أهمّ ما يمكن الإشارة إليه هو أنّ التحريض والمعلومات الزائفة تستهدف دوماً حالة عدم راحة ونقطة ضعف موجودة بالفعل في المجتمع، وتبني عليها بحيث تصل إلى مبتغاها. يمكنني أن أعطي مثالاً بسيطاً بالاستناد إلى خبرة منصتنا وجمهورها: إن كنت شخصاً حديث العهد بالسويد، ولغتك السويدية ضعيفة وهو أمر طبيعي، وتتابع الإعلام الناطق بالعربية أكثر من متابعتك للإعلام الرسمي السويدي وكذلك هو أمر طبيعي، سيتمّ البناء على نقطة الضعف هذه ليتمّ توجيه الخطاب لك، سواء كفرد أو كمجموعة، باستخدام وسيلة تواصل عربية. الأهم هنا بالنسبة للمحرضين إيجاد وسيلة لنشر المعلومات الزائفة يمكنها أن تحوز ثقتك، ولو بالحدّ الأدنى.

يأخذنا هذا إلى مفهوم شديد الأهميّة في السياق ذاته: "السرد الاستراتيجي".

السرد الاستراتيجي

"السرد الاستراتيجي" هو المفهوم الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتأثير المعلومات، والذي يمكن وصفه باختصار، من بين أوصافٍ أخرى، على أنّه قصص يتم إنشاؤها وتوصيلها من أجل تحقيق هدف محدد. يعتمد المفهوم على أنّ رواية القصص يجب أن تسهم في تحقيق الهدف المنشود عبر "هيكلة الواقع".

عندما صاغ أليستر ميسكيمون Alister Miskimmon هذا المفهوم في بحثه شديد الأهمية، بيّن أنّ هناك ثلاثة أنواع لهذا السرد، والنوع الذي يهمنا هنا هو التركيز على الهوية، وبناء الأحداث والأخبار والتغطية الإعلامية بحيث تكون الهويّة هي المحور في هذه التغطية.

لأوضّح ذلك بمثال يناسب سياق المقال: عندما ترغب جهة بالتحريض ضدّ السويد، وتجد أنّ مؤسسة الخدمات الاجتماعية "السوسيال" تعمل وفق قانون الرعاية القسرية، يتم نقل الخبر عندها بشكل تحريضي "يبني هيكلاً" لما يجب أن يحققه كهدف. كمثال، بدل أن يتمّ نقل الخبر بأنّ السوسيال تنفّذ القانون وتضع الأطفال في رعايتها، بغضّ النظر عن هويتهم الدينية والعرقية، يُقال عمداً بأنّ السوسيال تنتقي أطفالاً من هويّة عرقية معينة: "مسلمين أو عرب أو أتراك …الخ"، ويتم تدعيم ذلك بإحصاءات نُزعت من سياقها لتأييد البناء الاستراتيجي. الأمر الآخر المرتبط بالهوية في مثالنا هو إغفال أيّ قوانين أو إجراءات تدعم الهويّة "مثل تأمين طعامٍ ملائم لعقيدة الأهل، أو الحرص على اندماجه الثقافي، فهي هنا ستؤدي إلى تشويش التحريض ولن تخدمه.

يتمّ بعد بناء الهيكل بشكل "استراتيجي" اللجوء إلى مفهومٍ آخر: "المعلومات المضللة". 

المعلومات المضللة ونظرية المؤامرة

لا يحتاج هذا المفهوم إلى شرحٍ كبير، فهو باختصار خلق معلومات غير صحيحة، أو تحريف معلومات صحيحة، أو ذكر معلومات صحيحة في غير سياقها، ونشرها بهدف التضليل.

لكنّ الذي يحتاج إلى شرح هو: ما هي الوسائل اللازمة لهذا التضليل؟ 

في سياق حديثنا عن السوسيال والرعاية القسرية للأطفال، يجب على المحرّضين إيجاد وسيلة إعلامية "سواء تقليدية أو حديثة على الإنترنت"، تكون مدعومة بوسائل التواصل الاجتماعي، من أجل ضمان تدفّق المعلومات المضللة المحدّثة بحسب الحاجة، من الينبوع دون خوف من الانقطاع.

عندما يتمّ الانتهاء من السرد الاستراتيجي، وتصبح المعلومات المضللة جاهزة مع وسائلها، يجري اعتماد نظرية المؤامرة، والتي يجب أن توفّر ما يسمّى "بالنرجسيّة الجماعية" حتّى تنجح في الانتشار، وذلك وفقاً لما ذكرته الباحثة كارين دوغلاس Karen M. Douglas، . فحتّى تقنع مجموعة من الأشخاص بأنّهم مستهدفون، يجب أن تقنعهم بأنّ ما يمثّلهم (الهوية العرقية والدينية في سياق قضيتنا) مميّز، وأنّ الباقين يريدون تدميرهم ومحوهم بسبب هذا الشيء المميز. بعد إنشاء هذا النوع من "النرجسية الجماعية"، لن يكون من المهم منطقيّة المعلومات والتغطية الإعلامية، كلّ ما سيكون مهماً هو التخويف بالاعتماد على "تميّز" المتلقي عن بقيّة محيطه. (لنفهم ذلك بشكل أولي، يكفي أن نتابع التعليقات على أحد المقالات الإخبارية التي تنقل الخبر بشكل محايد، سنجد بأنّ جزءاً كبيراً ممّن يتفاعلون متضايقون من هذا الحياد، ويريدون من الوسيلة الإعلامية الناقلة أن تنحاز لهم حتّى لو كان ذلك يعني الابتعاد عن الأخلاق الصحفية).

إنّ المجموعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة في السويد والعمل ضدّ مؤسساتها، سيكون عليها عند الحديث عن السوسيال وعن "خطف الأطفال"، أن تدعم روايتها بشيء آخر، وهو في هذه الحالة: "المجتمع المسلم" الذي يجب أن يحملوه على الشعور بالتهديد لأنّ السوسيال تريد، لأسباب عقائدية وثقافية بحسب ما يزعمون، أن تأخذ أطفاله منه، وأن تحوّلهم إلى "غير مسلمين"، وأن "تخلع حجاب الفتيات"، و"تجعل الصغار يأكلون لحم الخنزير"…الخ!.

دور الإعلام العربي في السويد

يحتاج تقييم دور المؤسسات الإعلامية الناطقة بالعربية في السويد إلى بحث مطوّل بحد ذاته، ولكن على العموم، بعض هذه الوسائل الإعلامية، كانت تستفيد بشكل "لا أخلاقي" من سوء الفهم الحاصل بالعموم، وتساهم بشكل غير مباشر بالتجييش ضدّ المؤسسات السويدية الرسمية.

إذا أخذنا مقالاً منشوراً في وسيلة إعلامية ناطقة بالعربية تدّعي أنّ لها مقرّاً في السويد، لديها الكثير من المتابعين (وهؤلاء المتابعون هم أنفسهم يتابعون بقيّة المنصات الإعلامية الناطقة بالعربية في السويد، وبعضهم يتابع الإعلام السويدي حتّى). هذه الوسيلة تسمّى "المركز السويدي للمعلومات". المقال الذي اخترناه بعنوان: "وصل للسويد من أجل حماية أطفاله لكن الرعاية الاجتماعية السوسيال أخذتهم بالقوة !". سنجد قبل الخوض في متن المقال حتّى، بأنّ الجرعة المعنوية الموجودة في العنوان بحدّ ذاتها تؤدّي إلى أنّ "السوسيال" قد اعتدى على الرجل. 

ثمّ في المتن، يروي المقال قصّة أب يدّعي أنّ أطفاله "الثلاثة تمّ سحبهم من قبل السوسيال" دون أن يعلم الأسباب. يتمّ عرض القصة - رغم عدم وجود مصادر مذكورة علناً لها كما بقيّة المقالات المنشورة في هذا الموقع - بشكل يوحي بأنّ الرجل محق. ثمّ يتم إيراد رأي "حقوقي" دون ذكر اسمه وخبرته، ودون ذكر المصدر بشكل علني أيضاً، ودون الإشارة إلى مؤهلاته، ليردّ على ادعاءات الأب. 

من الناحية القانونية، ربّما لم يرتكب هذا الموقع خطأ، وهذا يحتاج إلى خبير قانوني ليفتي بالأمر. لكن بالتأكيد قام هذا الموقع بارتكاب سوء إعلامي بعرض الموضوع بهذه الطريقة. بمجرّد قراءة المقال وتطبيق ما قلناه في السابق عن "السرد الاستراتيجي"، سنجد بأننا أمام حالة سوء عرض إعلامي. يكفي أن ننظر إلى جملة مذكورة في المقال باللون الأحمر لندرك مدى اللبس الذي يمكن أن يحدثه هذا العرض لدى الجمهور، والتلاعب العاطفي المقصود فيه. لنتأمّل بهذه الجملة: "وبالتالي تم تفكيك العائلة والأطفال بشكل كامل"!!.

كما قلت، هذا فقط غيضٌ من فيض، ولا يمكن في مقال واحد الوقوف وتحليل جميع أنواع التغطية الإعلامية، ولكن عندما ينشر موقع يدّعي وجوده في السويد، معلومة عن السويد بهذه الطريقة، فهذا يعني على أقلّ تقدير أنّ هناك شيء خاطئ يجب الانتباه له.

الصوت الغريب في المظاهرة

ربّما التطرّق لما قاله سليمان أبو الفيتا في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في 22 أكتوبر في ستوكهولم، سيكون كفيلاً بأن يشرح بأنّ "أجندات" مهاجمة المؤسسات السويدية تعود وتظهر بانتظام، حتّى لو لم يكن المكان التي ظهرت فيه مخصصاً لها. قال أبو الفيتا في خطابه: "هنا في السويد توجد هيئة تسمى الخدمة الاجتماعية والتي تستقبل الأطفال دون دعم قانوني. لذا أولف كريسترسون، لا تتهم الفلسطينيين باختطاف 20 طفلاً إسرائيلياً، بينما يتم اختطاف آلاف الأطفال من قبل سلطتكم المسماة الخدمات الاجتماعية".

تعالوا لأقوم معكم بتطبيق مفاهيم السرد الاستراتيجي، والتضليل الإعلامي، ونظرية المؤامرة على هذه الكلمات التي سمعها مئات الألوف من الأشخاص.

رغم أنّ السرد الاستراتيجي مؤسس له من قبل، كما بيّنا سالفاً، لكن لننظر إلى مفهوم الهويّة هنا. قام الرجل عن عمد بالادعاء بأنّ أطفال فلسطين الذين يموتون جرّاء القصف العشوائي، تجمعهم الهوية ذاتها مع الأطفال الذين ترعاهم السوسيال قسراً!. لنذهب إلى بند التضليل: يتم نزع الحقائق من سياقها، والتغاضي عن أنّ قانون الرعاية القسري، ولو وجد هناك نواقص أو ثغرات في تطبيقه، هو في النهاية قانون يهدف لحماية الأطفال، ويصرّ بذلك الخطيب على استغلال معاناة شعب يعيش في حالة نزاع. النقطة الثالثة هي نظرية المؤامرة، وهي المؤسسة مسبقاً والتي لم يكن عليه سوى الإشارة لها بـ "نحن" و "هم" والتي يمكن بشكل رئيسي ملاحظتها عند كلمة "سلطتكم"، والتي كان يكفي تحفيزها عبر كلمة "سلطتكم تخطف"، ليبدو للسامعين بأننا نتحدّث عن "سلطة" لا تنتمي للدولة السويدية ولا تخضع لقوانينها.

إنّ النمط الذي اتبعه الخطاب هنا، والذي جاء في سياق مظاهرة داعمة لفلسطين ولا دخل لها بمسألة السوسيال، يعني بشكل قاطع أنّه - في حال افترضنا حسن النيّة - يريد استغلال مشاعر الناس المتجيّشة تجاه قضيّة الفلسطينيين، وإذا افترضنا سوء النيّة، تحريض هؤلاء والزرع في عقولهم أنّ ما يحدث في فلسطين هو ذات ما يحدث لأبنائهم في السويد على يد السلطات والمؤسسات السويدية!

ورغم أنّ منظمي الحدث قد أعلنوا براءتهم من هذا الخطاب، فقد بينّت مؤسسة kallkritikbyran السويدية لكشف الأخبار المزيفة بأنّ بعضهم تربطه علاقات منذ أمد طويل مع سليمان أبو فيتا، ومنظمة "العائلة الموحدة"، وبأنّ هناك احتمال أن يكون بعضهم على علمٍ بما خطط له سليمان أبو الفيتا من قبل، أو يجب أن يعلم على أقلّ تقدير. وإن صح هذا الافتراض، فيمكننا نحن بدورنا أن نفترض بأمان بأنّ توقيت الخطاب لم يكن ناجماً عن رغبة رجلٍ واحد، وأنّه جزء من السرد الاستراتيجي المؤسس له سابقاً، والذي يتوقّع أن نسمع به كلّ فترة، ولو بشكل متباعد.

في الختام…

يظلّ السؤال المحوري مطروحًا بقوة: كيف يمكن للإعلام أن يواجه هذه التحديات الكبرى؟ مهمة الإعلام، وخاصة الناطق باللغة العربية، لا تقتصر بالتأكيد على تقديم الأخبار فحسب، بل تمتد لتشمل التحقق من صحتها، وتحليل دوافعها، وكشف أجنداتها الخفية. وفي ظل تزايد التضليل والأخبار المفبركة، يتوجب على الإعلام الناطق بالعربية في السويد أن يتمتع باليقظة وأن يتأكد من مصادر المعلومات، مع الحفاظ على مهنية ونزاهة الرسالة الإعلامية.

لقد أظهرت الأحداث المتعلقة بـ "قضيّة السوسيال وسحب الأطفال"، وغيرها من الحملات التضليلية، الحاجة الماسة للتصدي لهذه الظاهرة. كجزء من المجتمع الإعلامي، يقع على عاتقنا دور كبير في بناء جسور الثقة مع الجمهور، وتوفير معلومات دقيقة ومتوازنة تمكّن القراء من فهم الحقيقة كما هي.

يجب ألا ننسى أن التضليل الإعلامي ليس مجرد قضية تقنية تتعلق بالمعلومات فقط، بل هو أيضاً قضيّة اجتماعية تتطلب أن يشعر الإعلام الناطق بالعربية، وكذلك الناطق بالسويدية، بمسؤوليته الكامنة في تقديم صورة واقعية ومتوازنة. فلنتذكر دائماً أنّ الحقيقة تضيع إن لم يكن هناك من يحاول إظهارها دون ملل.

تمّ إنتاج هذا المقال برعاية وتكليف من منصّة “أكتر”، لكنّ كاتب المقال هو من يتحمّل مسؤولية الدقّة الأكاديمية للمعلومات، والمسؤولية القانونية للآراء الواردة فيه، وفقاً لما هو وارد في القوانين السويدية.