أظهرت بيانات جديدة أنّ فشل الصفقات الاستهلاكية في السويد يتسبب بخسائر مالية كبيرة للمواطنين، حيث يُقدَّر إجمالي ما يخسره المستهلكون نتيجة هذه الإخفاقات خلال عام 2024 بنحو 40 مليار كرونة، أي ما يعادل 6 آلاف كرونة لكل مستهلك. وتُعرَّف هذه الخسائر بـ«الضرر الاستهلاكي»، وهي تشمل مثلاً شراء منتجات لا تعمل بالشكل المطلوب أو خدمات لا تُنفذ كما هو متفق عليه. وبينما لم تختلف الأرقام الإجمالية كثيراً مقارنة بعام 2023، إلا أن بعض القطاعات شهدت تغييرات لافتة، وعلى رأسها سوق السيارات. فقد ارتفعت الأضرار الاستهلاكية الناتجة عن شراء السيارات، لا سيما المستعملة، بشكل ملحوظ، لتصل إلى 4.2 مليار كرونة، وهو ما يمثل 10 في المئة من إجمالي الأضرار الاستهلاكية – النسبة الأعلى بين جميع الأسواق. القطاعات الأعلى من حيث الأضرار الاستهلاكية: شراء سيارات جديدة أو مستعملة: 4.2 مليار كرونة خدمات الحرفيين والصيانة: 3.6 مليار كرونة خدمات الاتصالات (الهاتف المحمول، الإنترنت، القنوات التلفزيونية): 3.4 مليار كرونة إنشاءات جديدة أو توسعات كبيرة في المنازل: 2.7 مليار كرونة خدمات القروض والمصارف: 2.0 مليار كرونة أما أعلى الخسائر في متوسط الصفقة الواحدة عند فشلها، فقد سُجّلت في: إنشاءات جديدة أو توسعات كبيرة في المنازل: 42 ألف كرونة شراء المركبات: 20 ألف كرونة خدمات وكلاء العقارات: 19 ألف كرونة الخدمات القانونية: 18 ألف كرونة ويقول أندرياس غوردلوند، المحلل في مصلحة المستهلك السويدية: «تُعد هذه مبالغ كبيرة يمكن أن يتحملها المستهلك إذا فشل الشراء. في السويد لدينا حق الاعتراض لمدة ثلاث سنوات على السلع والخدمات، ومن خلاله يمكن المطالبة بالتعويض. هذا هو السبيل الوحيد لتجنب التعرض للخسارة». وأظهرت الدراسة أيضاً أن نسبة المشكلات التي يواجهها المستهلكون الشباب (18–25 عاماً) بعد الشراء خلال عام 2024 كانت أعلى من الفئات العمرية الأخرى. ويضيف غوردلوند: «للأسف، هذه الفئة هي أيضاً الأقل شعوراً بالثقة في تقديم الشكاوى، وهو أمر يدعو للقلق». المنهجية: استندت طريقة حساب الأضرار الاستهلاكية إلى الإرشادات الصادرة عن المفوضية الأوروبية. وتم تحديث نتائج الدراسة التي أُجريت عام 2023 بناءً على قياس جديد شمل أكثر من 1,500 مشارك، أُجري في نهاية عام 2024.