السويد: التضخم يرتفع لكنه في طريقه للانخفاض

يتوقع الخبراء أن تتجه مؤشرات التضخم الأوسع، وهي مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ، ومؤشر أسعار المستهلكين بالإضافة إلى الفائدة (CPIF) ، صعوداً. إلا أن ذلك يعتمد بشكل كبير على ما حدث في الشتاء الماضي، عندما انخفضت أسعار الكهرباء بشكل كبير في يناير/ كانون الثاني.

فحسب ما ورد في توقعات بنك Nordea، انخفض المؤشر التضخمي من 5.3% في ديسمبر/ كانون الأول 2023، إلى 4.3% في يناير/ كانون الثاني 2024. أما البنك المركزي السويدي فتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 4.5% في يناير، بينما توقع اقتصاديو البنك الرئيسي، SEB، انخفاضاً بنسبة  4.4%. ومن جهتهم، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن التضخم الأساسي سينخفض إلى 2% من فبراير/ شباط إلى أبريل/ نيسان، حيث سيستقر. 

هذا وتعتبر أسعار الغذاء عاملاً مجهولاً في لعبة التضخم، فوفقاً لقياسات استطلاع أسعار الغذاء، ارتفعت الأسعار بنسبة 4.2% في يناير/ كانون الثاني، وهو رقم يعتقد الخبراء أنه أعلى مما تظهره قياسات الإحصاءات النرويجية.

أما العوامل الأخرى اللاحقة لبداية العام، والتي يمكن أن ترفع التضخم، فتتضمن الزيادات الموسمية في أسعار الخدمات، حيث يتم زيادة إيجارات المساكن في نفس الوقت الذي تتلقى فيه العديد من الرسوم زيادة سنوية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد السويدي، فمن العلامات التي تشير على أنه لا يزال في طريقه للخروج من صدمة التضخم التي امتدت من عام 2022 إلى 2023، أن تدابير زيادة الأسعار، على مدى شهر أو ثلاثة أشهر، تراوحت حول 2% خلال الربع الرابع من العام الفائت. 

ويصف الخبراء الضغط التكلفي بشكل عام بأنه معتدل نظراً للنمو البطيء للاقتصاد. كما لا يعتبرون زيادات الرواتب تهديداً، وذلك أن العملة استقرت إلى حد كبير مقارنة بأدنى مستوياتها في العام الماضي، على الرغم من الضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الواردات. 

هذا وأشاروا إلى السياسة المالية الصارمة نسبياً، وتوقعات التضخم التي تقترب من معدل الهدف، وتجمد سوق العمل، التي أسهمت في ارتفاع حالات الإفلاسات وإشعارات الفصل، والتي تضرر على إثرها العديد من القطاعات، حيث ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 170% في قطاع البناء، في حين وصلت 113% في قطاع الرعية الصحية. كما تشير التوقعات إلى تعرض 1.6000 شركة لخطر الإفلاس خلال العام الحالي. 

وكانت قد توقّعت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، ارتفاعاً إضافيّاً لمعدّلات البطالة في السويد خلال العام الجاري. وأوضحت أن الأرقام الأخيرة للتضخم تبعث على الارتياح لكنّها في الوقت ذاته حذّرت من المخاطر المحتملة، حيث أشارت إلى إمكانية ارتفاع التضخّم مجدّداً، مؤكدةً ضرورة البقاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.