السويد: التضخم يضرب.. والركود الاقتصادي على الأبواب!

«ضرب التضخم المرتفع ورفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية في العالم الخارجي، وسيدخل الاقتصاد السويدي في حالة ركود العام المقبل. وهذا واضح من توقعاتنا الأخيرة في تقرير الوضع الاقتصادي الذي نشر اليوم» هذا ما قاله المعهد الاقتصادي التابع لوزارة المالية السويدية في تقرير له نشر اليوم الأربعاء 28/9/2022.

يضرب التضخم المرتفع العالم الخارجي والاقتصاد السويدي بقوة. من أجل كبح التضخم قام بنك ريكسبانك السويدي برفع سعر الفائدة الرئيسي بسرعة في الأشهر الأخيرة ومن المتوقع حدوث المزيد من الزيادات. يؤدي التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، ولدى الأسر نظرة قاتمة للمستقبل. يُفترض أن تحصل الأسر على بعض التعويضات من الدولة عن ارتفاع أسعار الكهرباء، لكنها ستظل تقلل من الاستهلاك في المستقبل. إلى حد ما لأنه لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تصميم الدعم وكم سيكون حجمه ومتى سيتم دفعه في الوقت المناسب. في الوقت نفسه، يؤثر الاقتصاد العالمي المتدهور على التصدير السويدي.

يؤدي اتجاه الطلب الضعيف إلى دخول الاقتصاد السويدي في حالة ركود العام المقبل. لا يزال سوق العمل قوياً وزاد عدد العاملين بسرعة هذا العام. يعني الركود العام المقبل أن الطلب على العمالة سينخفض ​​وستزداد البطالة.

السويد لديها موارد مالية عامة قوية. ويقدر المعهد النرويجي للبحوث الاقتصادية أن هناك ميزانية بحوالي 130 مليار كرونة سويدية لفترة الولاية القادمة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن التقييمات من هذا النوع دائماً ما تكون غير مؤكدة للغاية. يتوقع المعهد الاقتصادي النرويجي أنه سيتم استخدام ما يقرب من 50 مليار كرونة سويدية من مساحة الميزانية هذه في ميزانية العام القادم 2023.