شير تقديرات جديدة من وكالة البناء السويدية "Boverket" إلى ضرورة بناء أكثر من 523,000 وحدة سكنية في الفترة بين 2024 و2033 لضمان التوازن في سوق الإسكان. ويتركز نحو 90% من هذا الطلب في عشر مناطق سوق عمل من أصل 60 منطقة في السويد. وقد تم تعديل تقديرات الحاجة المستقبلية بنحو 77,000 وحدة سكنية أقل مقارنة بالتقرير السابق الذي نشرته "Boverket" قبل ثلاث سنوات. ويعود هذا التعديل إلى التوقعات الأقل للنمو السكاني من قبل مكتب الإحصاء السويدي (SCB)، بالإضافة إلى العدد الكبير من الوحدات السكنية التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة. تحديات مستمرة في سوق الإسكان السويدي على الرغم من بناء وحدات سكنية أكثر من النمو السكاني في السنوات الأخيرة، إلا أن السويد ما زالت تعاني من عجز في الإسكان بسبب السنوات التي شهدت زيادة كبيرة في عدد السكان مع انخفاض في معدلات البناء. وهذا العجز يجعل من الصعب على بعض الفئات إيجاد سكن ملائم، مما قد يؤدي إلى الاكتظاظ السكني وتفاقم المشكلات الاجتماعية. كما أن هذه الأوضاع قد تؤثر على الاقتصاد الوطني إذا واجهت الشركات صعوبة في جذب العمالة بسبب وضع سوق الإسكان. تفاوت إقليمي في احتياجات الإسكان تشير تقارير "Boverket" إلى وجود اختلافات كبيرة بين المناطق في السويد من حيث الحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة. ففي 32 منطقة من مناطق سوق العمل، تم تحديد الحاجة لبناء وحدات سكنية جديدة، بينما لا توجد حاجة كمية في ما يقارب نصف المناطق الأخرى. وتعتمد تقديرات "Boverket" على تقديرات الإحصاء السكاني التي لا تأخذ في الاعتبار الاستثمارات الصناعية الكبيرة التي تتم في بعض المناطق مثل شمال السويد، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة في عدد السكان في تلك المناطق مما يجعل الحاجة إلى الإسكان أعلى مما تم تحديده في التقرير. التأثيرات المستقبلية على الإسكان رغم أن بعض المناطق قد لا تظهر حاجة كمية واضحة للوحدات السكنية الجديدة، إلا أن الحاجة إلى الإسكان ستظل قائمة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن يؤدي النمو في عدد كبار السن إلى زيادة الطلب على مساكن ملائمة، سواء عبر تعديل الوحدات السكنية الحالية أو بناء وحدات جديدة.