السويد تحتسب ديونها الحكومية بشكل خاطئ منذ سنوات image

فريق التحرير أكتر أخبار السويد

null دقائق قراءة|

أخر تحديث

السويد تحتسب ديونها الحكومية بشكل خاطئ منذ سنوات

أخبار-السويد

Aa

الحكومة السويدية

Foto: TT

أفادت تقارير صادرة عن الاقتصاديين في منظمة "Svenskt Näringsliv" أن السويد تحتسب ديونها الحكومية بشكل خاطئ منذ سنوات، ما يشير إلى أن البلاد لديها موارد مالية أكبر مما كان يُعتقد سابقاً. يُعزى هذا الخطأ إلى احتساب ديون البلديات مرتين، مما أظهر الدين العام أكبر من حجمه الحقيقي.

تأثير الخطأ على القوة الاقتصادية

يؤدي هذا الخطأ إلى تقديم صورة مضللة عن قوة الاقتصاد السويدي. يقول سفين-أولوف داونفيلدت، كبير الاقتصاديين في "Svenskt Näringsliv"، أن السويد لديها إمكانيات أكبر للاقتراض من أجل تنفيذ الاستثمارات مقارنةً بما كان يُعتقد سابقاً.

حجم الدين العام في السويد

وفقاً للإحصائيات، بلغت ديون الحكومة السويدية 33% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. حصة الحكومة المركزية كانت 20 نقطة مئوية، بينما بلغت ديون البلديات 12 نقطة مئوية، وكانت ديون نظام المعاشات أقل من 1%. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن ديون البلديات هي في الغالب قروض تُعاد إقراضها للشركات البلدية والإقليمية، وبالتالي يجب عدم احتسابها كجزء من الدين العام.

الدعوة لإعادة تقييم الدين العام

تُعَدُّ طريقة حساب ديون البلديات غير مناسبة وفقاً لـ "Svenskt Näringsliv"، إذ يجب استبعاد القروض التي تُمنح للشركات التجارية حتى لو كانت بلدية. تُشير طريقة "Maastricht" في احتساب الدين العام إلى ضرورة حساب الديون المتعلقة بالأنشطة الإدارية فقط، وهذا لا ينطبق على الشركات التجارية.

إمكانيات الاستثمار الإضافية

إذا تم احتساب الدين العام بالطريقة التي يقترحها "Svenskt Näringsliv"، فسيكون الدين العام السويدي 27% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 31%، مما يتيح مجالاً أكبر للاستثمارات، إذ أن السويد تسعى للحفاظ على دين عام أقل من 35% من الناتج المحلي الإجمالي.

اتفاق المجالس المحلية والإقليمية

توافق أنيكا والنسكوج، كبيرة الاقتصاديين في "Sveriges Kommuner och Regioner"، على أهمية استبعاد القروض التي لا تتعلق بالأنشطة الإدارية من الدين العام، معتبرةً أن احتساب هذه القروض يزيد من العبء المالي على دافعي الضرائب بسبب الفوائد الأعلى التي تدفعها البلديات مقارنةً بالدولة.

يكشف هذا التقرير عن حاجة ماسة لإعادة تقييم طريقة احتساب الدين العام في السويد، مما قد يؤدي إلى تحسين الوضع المالي للبلاد وفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المستقبلية.

شارك المقال

أخبار ذات صلة

لم يتم العثور على أي مقالات

المزيد

ستوكهولم
مالمو
يوتوبوري
اوبسالا
لوند
لم يتم العثور على أي مقالات